أخبار وتقارير - شبكة «محامون ضد الفساد» تطالب بالإفراج الفوري عن خمسة محتجزين بعد أكثر من عامين من الاحتجاز

مصدر الصورة

أعربت شبكة «محامون ضد الفساد» عن بالغ قلقها إزاء إحالة خمسة من العاملين في القطاعات الأممية والصحية والمدنية إلى النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء، بعد أكثر من عامين على احتجازهم، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم أو إحالتهم إلى محاكمة عادلة تتوافر فيها كافة الضمانات القانونية.

وقالت الشبكة إن المحتجزين هم: عاصم العشاري، الدكتور علي أحمد المضواحي، لبيب شائف، مراد ظافر، وسامي الكلابي، مؤكدة أن إحالتهم إلى النيابة بعد فترة الاحتجاز الطويلة لا تسقط ما قد يكون سبقها من انتهاكات للضمانات القانونية، ولا تبرر استمرار احتجازهم بعيدًا عن إجراءات المحاكمة العادلة.

وأوضحت الشبكة أن القضية تثير مخاوف حقوقية جدية، خصوصًا في ظل ما أُثير بشأن حرمان المحتجزين من التواصل المنتظم مع أسرهم ومحاميهم، إلى جانب العزل وسوء المعاملة، فضلًا عن تعرض بعضهم لتدهور صحي خطير خلال فترة الاحتجاز.

وحذرت «محامون ضد الفساد» من خطورة استمرار احتجاز أشخاص يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، بينهم مريض بالسرطان يخضع للعلاج الكيميائي، مؤكدة أن الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحصول على الرعاية الطبية اللازمة يمثل حقوقًا أساسية لا يجوز المساس بها أو تعليقها تحت أي ظرف.

وحملت الشبكة الجهة القائمة على الاحتجاز المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن سلامة المحتجزين الجسدية والنفسية، وعن توفير الرعاية الطبية العاجلة لهم، وضمان نزاهة إجراءات التحقيق والمحاكمة، وسلامة المحامين والشهود.

وطالبت شبكة «محامون ضد الفساد» بجملة من الإجراءات العاجلة، أبرزها:

الإفراج الفوري عن المحتجزين، أو إحالتهم إلى محاكمة عادلة تتوافر فيها جميع ضمانات الدفاع والإجراءات القانونية.

الكشف عن مصير وأوضاع جميع المحتجزين، وتمكينهم من التواصل المنتظم مع أسرهم ومحاميهم.

توفير العلاج والرعاية الطبية العاجلة للحالات الصحية دون أي قيود أو تأخير.

إجراء تحقيق مستقل وجاد في أي ادعاءات تتعلق بالتعذيب أو الاختفاء القسري أو سوء المعاملة، ومحاسبة المسؤولين عنها.

ضمان عدم تعرض المحامين أو الشهود أو أسر المحتجزين لأي شكل من أشكال التهديد أو الترهيب.

وأكدت الشبكة في ختام بيانها أن العدالة لا تبدأ بإيداع الإنسان في السجن، وإنما باحترام القانون والحقوق الأساسية منذ لحظة القبض عليه، مشددة على أن المحتجز ليس مجرد رقم في ملف، بل إنسان له كرامته وحقوقه وأسرته التي تنتظر عودته.

ودعت الشبكة جميع الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل من أجل حماية حقوق المحتجزين وضمان سلامتهم، وإنهاء أي انتهاكات تمس كرامتهم أو حقهم في الحرية والمحاكمة العادلة.