نائب وزير الخارجية يبحث مع اللجنة الوطنية للجوء تداعيات تدفقات الهجرة وآليات تعزيز الاستجابة الوطنية

عدن- سبأنت
بحث نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، رئيس اللجنة الوطنية للجوء، مصطفى نعمان، في اجتماع موسع مع أعضاء اللجنة في العاصمة المؤقتة عدن، تطورات ملف اللاجئين والمهاجرين، وآليات تعزيز الاستجابة الوطنية والإقليمية للتحديات الناجمة عن تدفقات الهجرة إلى اليمن.

وشدد نائب وزير الخارجية، على أهمية تبني مقاربة متوازنة تجمع بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات حماية الأمن والمصلحة الوطنية..مؤكدًا حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في معالجة قضايا اللجوء والهجرة، وفقًا للتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية.

واستعرض أعضاء اللجنة مستوى أداء الجهات الممثلة فيها، كلٌّ في إطار الاختصاصات المنوطة به، وآليات تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية والشركاء الدوليين، إلى جانب التحولات التي يشهدها ملف الهجرة واللجوء، وما يفرضه من أعباء في ظل استمرار تدفقات المهاجرين من الداخل اليمني والقادمين من القرن الافريقي.

وناقش الاجتماع الأعباء التي تتحملها اليمن تجاه للمهاجرين، والمقترحات الهادفة إلى التعامل مع التدفقات المتزايدة، وفي مقدمتها إنشاء وتشغيل مراكز متخصصة لاستقبال وإدارة الهجرة المختلطة، ودعم وتعزيز عمليات البحث والإنقاذ البحري، إلى جانب بحث آليات الانتقال التدريجي من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة التعافي والتنمية المستدامة، واستعراض مشاريع البنية التحتية المستهدفة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها المشاريع المرتبطة بوزارة الداخلية وقطاعي الصحة والمياه، بما يسهم في تخفيف الضغوط التي تفرضها تدفقات المهاجرين على الخدمات الأساسية.

وفي إطار تعزيز التعاون الإقليمي، بحث الاجتماع مقترح الدعوة إلى تعاون اقليمي يعزز التنسيق بين الدول المعنية، ورفع مستوى التعاون مع الشركاء الدوليين، وحشد الدعم اللازم لمواجهة تداعيات أزمة الهجرة واللجوء.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على إحالة التوصيات والمقترحات التي جرى بحثها إلى أعضاء اللجنة الوطنية لإثرائها بالملاحظات وإبداء آرائهم الفنية والتحليلية، تمهيدًا لاعتمادها بصورة رسمية، إلى جانب التأكيد على عقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري لمتابعة تنفيذ التوصيات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

حضر الاجتماع مسؤولين عن مختلف المؤسسات والجهات الحكومية ذات الصلة بملف اللجوء والهجرة.