أخبار وتقارير - خبير اقتصادي: الحكومة تعاني من حالة إفلاس مالي غير معلنه

مصدر الصورة

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ان الوضع الاقتصادي مازال يعاني من اختلالات هيكلية في بنية الاقتصاد ومنها عملية تحصيل وتوريد موارد الدولة وهي ما توضحة المؤشرات الاقتصادية والتي أظهرت أن هناك فجوة كبيرة بين الإيرادات العامة والنفقات العامة , وعلى الرغم من تحسن اسعار الصرف وفرض سعر صرف ثابت الا انه أدى إلى عجز في توفير السيولة من العملة المحلية مما أثر سلبا في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية في دفع الرواتب وتسديد الديون وتمويل المشاريع , حيث انخفض العرض النقدي M2 بمقدار 2073 مليار ريال في عام 2025م ليسجل 11429 مليار ريال مقارنة 13503 مليار ريال في عام 2024م .

وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك أن عام 2025م كان أسوأ اقتصاديا على الحكومة من عام 2024م على الرغم من محاولة إجراء إصلاحات اقتصادية والبدء في تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025م فبالاضافة إلى وجود عجز في السيولة النقدية للعملة المحلية اضطرت الحكومة الى اقتراض مبلغ 1312 مليار ريال في عام 2025م لسداد عجز الموازنة العامة مما تسبب في إرتفاع الدين العام الداخلي من 7285 مليار ريال في عام 2024م إلى 8597 مليار ريال في عام 2025 , كما ارتفعت مدفوعات الفوائد بمقدار 236 مليار ريال في عام 2025 عن العام السابق حيث كانت في عام 2024م 560 مليار ريال ارتفعت في عام 2025م الى 796 مليار ريال .

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الإيرادات العامة شهدت في عام 2025م انخفاضا كبير مقارنة بالعام السابق حيث بلغ في عام 2025م مبلغ 1435 مليار ريال مقارنة 2066 مليار ريال في عام 2024م اي انخفاض بلغ 631 مليار ريال بنسبة 30 % وهو ما جن جنون الحكومة فسارعت الى رفع السعر الجمركي ,كما بلغت نسبة تغطية الإيرادات العامة للنفقات العامة في عام 2025م حوالي 52 % فقط , بينما بلغ معدل التضخم في عام 2025م حوالي 20% ومن المتوقع أن تبلغ نفس النسبة في عام 2026م حسب التقديرات الأولية لصندوق النقد الدولي .

وأشار الدكتور علي المسبحي أنه من المتوقع ان ترتفع الإيرادات العامة في نهاية 2026م بنسبة 20% فقط نتيجة إرتفاع السعر الجمركي , لكن في المقابل أيضا سترتفع النفقات العامة بنسبة 10% بسبب زيادة بند الأجور والمرتبات علاوة غلاء معيشة , وعلى الرغم من حصول الحكومة على دعم خارجي في دفع الرواتب وقيمة وقود الكهرباء سيظل العجز مرتفع في عام 2026م مالم تستمر الحكومة في معالجة الاختلالات الهيكلية والفساد المؤسسي .

واختتم الدكتور المسبحي تحذيره بتحمل الحكومة مسئوليتها في معالجة تدهور الأوضاع الاقتصادية ومطالبته بالاسراع في إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة في مختلف المجالات وليس فقط تنفيذ قرار 11 لعام 2025م , بل ان يشمل أيضا القضاء على الفساد وتجفيف منابعة وتخفيض النفقات العامة بما فيها إلغاء الاعاشة والازدواج الوظيفي والمساعدات المالية للمبتعتين وهيكلة القطاع الدبلوماسي في الخارج وتخفيض عجز الموازنة العامة والنهوض بمؤسسات الدولة الايرادية واعادة هيكلتها كونها تعاني الكثير من الاختلالات الوظيفية والمالية.