الدكتور عبدالله العليمي: أولويات مجلس القيادة حشد الإمكانات والجهود لمواجهة المليشيات واستعادة مؤسسات الدولة

الرياض - سبأنت
قال عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي "إن أبرز الأولويات التي يعمل عليها مجلس القيادة في هذه المرحلة هي حشد كافة الإمكانات والجهود والإجراءات لمواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة، وصولًا إلى بناء مقومات الدولة القادرة على حماية مواطنيها وقيادة مرحلة التعافي".

وأضاف في حوار مع صحيفة عكاظ السعودية "أن أولويات المجلس تتركز على عدد من المسارات المتوازية التي تمثل القضايا المركزية للمجلس، أبرزها تطبيع الأوضاع الأمنية والخدمية وتخفيف معاناة الناس، وتعزيز مؤسسات الدولة ورفع كفاءة أدائها، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من القيام بمسؤولياتها، ودعم مسار الإصلاح المؤسسي والإداري ومكافحة الفساد وجهود التعافي".

وأكد أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا باستعادة الموارد السيادية، وتحسين كفاءة المؤسسات المالية، ودعم الإصلاحات، وتهيئة البيئة المناسبة لاستئناف النشاط الاقتصادي، لإيمانه بأن المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن المعركة السياسية والعسكرية.

وأشار إلى أن المجلس يعمل أيضًا على مسار تعزيز وحدة الموقف الوطني، من خلال توسيع مساحات التنسيق بين مختلف القوى الوطنية، ودعم الشراكة مع كافة القوى، وترسيخ التكامل بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية، ومسار إدارة العلاقة مع المجتمعين الإقليمي والدولي، وتعزيز حضور اليمن في محيطه العربي، وفي مقدمة ذلك الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، التي لعبت دورًا محوريًا في دعم الدولة اليمنية سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا وتنمويًا وإنسانيًا، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن استقرار اليمن يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.

وجدد الدكتور عبدالله العليمي، التأكيد على حالة الانسجام التام في مجلس القيادة فيما يتعلق بالقضايا الوطنية ورعاية مصالح الشعب اليمني ومواجهة التحديات والأخطار، لا سيما تلك التي يفرضها تمرد مليشيات الحوثي وما تقتضيه من مواجهة، وقال "هناك اتفاق كامل على الثوابت الوطنية، وعلى الأولويات الكبرى، وفي مقدمتها استعادة الدولة، وتعزيز وحدة الصف الوطني، وبناء المؤسسات وتحسين حياة المواطنين".. لافتًا إلى أن النقاش داخل المجلس اليوم أصبح يدور حول أفضل الوسائل لتحقيق الغايات الوطنية، لا حول الغايات نفسها.

وأكد أن حالة الانسجام لم تعد مقتصرة على مجلس القيادة، وإنما امتدت إلى العلاقة مع المؤسسات الدستورية والشورية والحكومة والسلطات المحلية والقوى السياسية الوطنية والمؤسسة العسكرية، وهو ما أسهم في خلق مستوى غير مسبوق من التلاحم والعمل المشترك.

وتحدث عضو مجلس القيادة، عن أهم التحولات التي شهدتها المرحلة الأخيرة، وهو انتقال مشروع استعادة الدولة من كونه هدفًا تتبناه مؤسسة بعينها إلى مشروع وطني جامع تلتقي حوله مختلف القوى السياسية والوطنية ومؤسسات الدولة والقوات المسلحة والسلطات المحلية والمقاومة الباسلة وجموع أبناء الشعب اليمني الذي يتوق للخلاص من هذه المليشيات الإجرامية..مشيرًا إلى أن سنوات الحرب علمتنا أن التحديات الوجودية لا تواجه إلا بوحدة القرار والإرادة.

وأضاف "اليوم هناك إدراك متزايد لدى الجميع بأن استمرار الانقلاب لم يعد يهدد الدولة اليمنية فقط، بل يهدد هوية الدولة والنظام الجمهوري ومستقبل الأجيال القادمة، ويعمق معاناة اليمنيين، ويقوض فرص التنمية والاستقرار في المنطقة بأسرها، ولهذا فإن ما نشهده اليوم ليس مجرد تنسيق سياسي أو عسكري، بل بناء تدريجي لجبهة وطنية واسعة، قوامها الإيمان بأن الدولة هي الإطار الجامع لكل اليمنيين، وألا مستقبل لليمن خارج مؤسساتها الدستورية وسيادة القانون واحتكار الدولة للسلاح".

وتطرق الدكتور عبدالله العليمي إلى دور القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها العسكرية، وأكد أنها باتت اليوم تمثل أحد أهم أعمدة مشروع استعادة الدولة، لأنها لم تعد مجرد قوة تقاتل في الميدان، وإنما مؤسسة وطنية تتطور بصورة مستمرة، وتراكم خبراتها، وتعزز قدراتها، وتبني عقيدتها الوطنية، مشيرًا إلى أن سنوات الحرب فرضت تحديات كبيرة، لكنها في الوقت نفسه صنعت خبرات ميدانية وتنظيمية مهمة، وأسهمت في رفع مستوى التنسيق والعمل المشترك بين مختلف الوحدات والتشكيلات العسكرية، التي باتت اليوم أكثر احترافية وأعلى جاهزية وأكثر انسجامًا وإدراكًا لطبيعة مسؤوليتها الوطنية.

وأكد أن هذا المسار يحظى باهتمام مباشر من مجلس القيادة الرئاسي، ورعاية كاملة من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية..لافتاً إلى أن كافة الوحدات والتشكيلات العسكرية أصبحت اليوم تدار من غرفة عمليات واحدة، وأصبح مسرح العمليات واحدًا وبقيادة واحدة..مشيدًا في هذا السياق بالدور الكبير الذي قام به الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم القوات المسلحة اليمنية، سواء في مجالات التدريب أو التأهيل أو بناء القدرات أو تعزيز التنسيق، وكذلك من خلال اللجنة العسكرية العليا التي قامت وتقوم بدور كبير وفاعل في إعداد وتجهيز وقيادة كل القوات، وهو دعم كان له أثر واضح في رفع مستوى الجاهزية والكفاءة.

كما أكد الدكتور عبدالله العليمي ثقة المجلس في حسم معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وذلك استنادًا إلى قراءة موضوعية للواقع قائمة على وحدة وتماسك القيادة السياسية، وقدرة المؤسسات على العمل المشترك، وجاهزية القوات المسلحة، ومساندة ودعم المجتمع، ووجود الحليف الصادق ممثلًا بالمملكة العربية السعودية، وكذا الإدراك الإقليمي والدولي المتزايد بأن المشروع الحوثي لم يعد يشكل تهديدًا لليمن وحده، بل أصبح تهديدًا للأمن الإقليمي والملاحة الدولية.

وبشأن السلام، أكد عضو مجلس القيادة أن الحكومة تعاملت معه منذ اليوم الأول باعتباره خيارًا استراتيجيًا، وليس تكتيكًا سياسيًا، وذلك من خلال انخراطها الإيجابي في مختلف المبادرات والمساعي التي قادتها الأمم المتحدة والأشقاء والأصدقاء، وتقديمها كل ما من شأنه أن يخفف معاناة المواطنين ويفتح الطريق أمام تسوية عادلة ومستدامة.

وقال "نحن ننظر إلى السلام باعتباره طريقًا لاستعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وعودة المؤسسات، ورفع معاناة اليمنيين، بينما تعامل مليشيات الحوثي مع جهود السلام لشرعنة تمردها والإيغال في معاناة الناس، بل واستخدمت فترات التهدئة باعتبارها فرصة لإعادة التموضع، وتعزيز قدراتها العسكرية، وتحسين شروطها التفاوضية، ولهذا فإن المشكلة لم تكن في نقص المبادرات، وإنما في غياب الإرادة السياسية لدى الحوثيين للقبول بالمبادرات الإنسانية وبتسوية تنهي الانقلاب وتعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة؛ لأنهم كذلك رهنوا قرارهم بيد داعمهم في إيران".

ويرى الدكتور عبدالله العليمي أن استعادة صنعاء ليست مجرد استعادة لعاصمة، وإنما استعادة لقلب الدولة اليمنية وعودة لمؤسسات الدولة وإنقاذ لأبناء شعبنا من جحيم المليشيات وعودة الحياة الطبيعية لكل اليمنيين، ولهذا، فإن السؤال الحقيقي ليس: هل سنستعيد صنعاء؟ فهذا أمر محسوم، بل كيف سنجعل صنعاء، بعد استعادتها، رمزًا للدولة التي تتسع للجميع.

وأشار عضو مجلس القيادة إلى أن اليمن اليوم بحاجة إلى مقاربة دولية شاملة تدرك أن حماية الملاحة الدولية لا يمكن فصلها عن معالجة جذور الأزمة في اليمن..موضحًا أن تأمين البحر يبدأ من إنهاء الخطر في البر.

وقال "قد ثبت للجميع أن أي تهديد للممرات البحرية هو انعكاس مباشر لاستمرار انقلاب مليشيات الحوثي وتحولها إلى مصدر دائم لزعزعة الأمن الإقليمي والدولي. ومن هذا المنطلق، فإن المطلوب من المجتمع الدولي لا يقتصر على حماية خطوط الملاحة، بل يشمل دعمًا حقيقياً للحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز قدرات الحكومة في الجوانب العسكرية والأمنية، بما يمكّنها من بسط سلطتها على كامل التراب الوطني".

وأضاف "كما أن هناك حاجة إلى موقف دولي أكثر حزمًا تجاه الجهات التي تواصل دعم وتسليح مليشيات الحوثي، والضغط لوقف التدخلات الخارجية التي أطالت أمد الحرب، بالتوازي مع دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والتنمية وتخفيف المعاناة الإنسانية، لأن الاستقرار لا يتحقق بالحلول الأمنية وحدها، وإنما بوجود دولة قادرة ومؤسسات فاعلة واقتصاد متماسك".. مشددًا على أن استعادة الدولة اليمنية ليست مصلحة يمنية فحسب، بل مصلحة عربية ودولية وضرورة ملحة لا بديل عنها؛ لأنها تمثل الضمانة الحقيقية لاستعادة الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم".

وبشأن حماية البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، أشار عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى أنها مسؤولية أصيلة للدولة اليمنية وللمجتمع الإقليمي والدولي، لأنها تمثل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية وأمن المنطقة، وقال "من هذا المنطلق، نعمل على إعادة بناء وتطوير قدرات القوات البحرية وخفر السواحل، بما يمكّنها من الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية في حماية المياه الإقليمية والموانئ وخطوط الملاحة".. مثمنًا في هذا السياق جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية في إنشاء تحالف دفاعي بحري دولي من أجل تأمين الملاحة البحرية، وكذا الدعم الذي تقدمه بريطانيا وأمريكا في مجال تطوير قدرات قوات خفر السواحل اليمنية، من خلال برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات.

وتطرق الدكتور عبدالله العليمي إلى جهود استئناف تصدير النفط واستعادة الموارد السيادية، وقال "إن استعادة القطاع النفطي والتصدير ليست قضية إيرادات فقط، وإنما سيادة وطنية واستقلال اقتصادي"..مؤكدًا أن القرار السياسي قد تم اتخاذه، والوضع محكوم بتفاصيل فنية، وأن المجلس والحكومة ماضيان في هذا المسار بكل جدية.

وجدد عضو مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على عدالة ومشروعية القضية الجنوبية، لكنه أشار إلى أنه لا يمكن حلها بالإنكار ولا بالاحتكار ولا باختزال الجنوب في تنظيم سياسي واحد، أو حسم مستقبله بالقوة العسكرية أو فرض الأمر الواقع؛ لأن الجنوب متعدد سياسيًا واجتماعيًا وجغرافيا.

وأكد الدكتور عبدالله العليمي أهمية الحوار الجنوبي - الجنوبي الذي ترعاه المملكة العربية السعودية..لافتًا إلى أنه وللمرة الأولى سيتاح للجنوبيين بكل انتماءاتهم وقناعاتهم وجغرافيتهم فرصة الجلوس معًا على طاولة واحدة لإجراء حوار جنوبي - جنوبي حقيقي، مدعوم بإرادة إقليمية جادة وحقيقية ورغبة صادقة في مساعدة الجنوبيين على الحوار لمناقشة رؤاهم بحرية ومسؤولية، وصولًا إلى بلورة تصور شامل لحل عادل يلبي إرادة وتطلعات الجنوبيين، كرؤية تُقدّم في العملية السياسية الشاملة، بما يسهم في إنجاح العملية السياسية.

وأشار إلى أن مستقبل الجنوب يجب أن يقرره الجنوبيون أنفسهم عبر عملية سياسية شرعية وشاملة وسلمية، وتحت رعاية المملكة العربية السعودية، وضمن تسوية وطنية متكاملة، لا عبر صراع جديد داخل الجنوب أو تحويل الخلافات السياسية إلى مواجهة مسلحة لفرض رؤية محددة.

وأكد أن الجميع يثق ثقة مطلقة بجهود المملكة العربية السعودية ورعايتها، وأن هذا الدور السعودي يمثل عاملًا مهمًا وحاسمًا في تعزيز الثقة بين كافة أبناء الجنوب، ويفتح المجال أمام حوار جاد ومسؤول..مثمنًا من هذا المنطلق الجهود التي تبذلها المملكة..مؤكدًا أن استمرار رعايتها ودعمها لهذا المسار يشكل ركيزة أساسية لإنجاح الحوار وتحقيق النتائج التي يتطلع إليها الجميع.

وأوضح أن ما يميز الدور السعودي، في تقديره، هو أنه لم يقم على منطق الوصاية، وإنما على منطق الشراكة واحترام تطلعات ورؤى كافة الجنوبيين دون إقصاء أو تهميش أو حلول مسبقة أو فرض رؤية محددة، إلى جانب الحرص والصدق والجدية.

وبشأن موقف السعودية من اليمن ودعم الدولة، قال "أعتقد أن التاريخ سينظر إلى موقف المملكة العربية السعودية من اليمن بوصفه موقفًا استراتيجيًا محوريًا تجاوز مفهوم الدعم التقليدي بين دولتين شقيقتين جارتين، فمنذ بدء الانقلاب الحوثي تعاملت المملكة مع اليمن باعتباره عمقًا استراتيجيًا، واستثمرت في الحفاظ على الدولة اليمنية وعلى استقرار المنطقة، وليس في إدارة الأزمة فقط، فلقد كان الدعم السعودي شاملًا، سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا وإنسانيًا وتنمويًا، وأسهم في تمكين مؤسسات الدولة من مواصلة أداء مهامها، ودعم البنك المركزي، وتمويل مشاريع تنموية وخدمية، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة، والعمل على كل ما من شأنه تخفيف معاناة شعبنا، إضافة إلى جهودها الدبلوماسية المستمرة لدعم فرص السلام وجمع اليمنيين على كلمة سواء".

وأكد أن اليمنيين لا يخوضون معركة من أجل استعادة الجغرافيا فقط، ولا من أجل تغيير موازين القوى السياسية، وإنما من أجل استعادة الدولة ومؤسساتها بوصفها الضامن الوحيد لمستقبل اليمن واستقراره وتنميته وازدهاره، واستعادة دوره الطبيعي في محيطه العربي، ليكون شريكًا فاعلًا في منظومة الأمن الإقليمي، وفي حماية البحر الأحمر وخليج عدن، لا بوصف ذلك التزامًا تجاه العالم فحسب، بل لأنه جزء من مسؤوليته الوطنية، وبما يسهم في أن يتحول اليمن من ساحة للصراع إلى مركز للاستقرار والتنمية والاستثمار، مستفيدًا من موقعه الجغرافي الفريد، ومن موارده الطبيعية، ومن طاقات شبابه، ومن شراكاته التاريخية مع أشقائه في مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتهم السعودية.

وقال "مسؤوليتنا لا تتوقف عند إنهاء الانقلاب، بل تتضاعف بعد ذلك؛ لأن بناء الدولة أصعب من استعادتها، والحفاظ على السلام أصعب من الوصول إليه، لكننا نملك الثقة بإرادة اليمنيين، وبالدعم الصادق من أشقائنا الأوفياء في المملكة العربية السعودية، التي وقفت إلى جانب اليمن في أصعب مراحله".. مؤكدًا أن اليمن سيخرج من هذه المحنة أكثر إدراكًا لقيمة الدولة، وأكثر تمسكًا بمؤسساته، وأكثر حرصًا على أن تكون خلافاته السياسية تحت سقف الدستور والقانون، لا تحت فوهات البنادق، فالإتجاه واضح، والغاية جلية، والإرادة الوطنية ماضية.

وأضاف "فمستقبل اليمن لن يُبنى بالغلبة، بل بالشراكة، ولن يُحمى بالسلاح وحده، بل بالمؤسسات، ولن يزدهر بالشعارات، بل بالعمل والعدالة والتنمية، وأنا مؤمن بأننا سنصل إلى ذلك اليوم قريبًا؛ لأن الشعوب التي تؤمن بدولتها، وتلتف حول مشروعها الوطني، قادرة على تجاوز أصعب المحن، وبالتالي فاليمن إلى خير واستقرار وازدهار بإذن الله".