أخبار وتقارير - وزيرة الشؤون القانونية ووزير الأوقاف والإرشاد يبحثان تطوير الأطر القانونية لحماية أموال وأراضي الأوقاف

مصدر الصورة

عقد لقاء جمع القاضية إشراق المقطري، وزيرة الشؤون القانونية، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، مع وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي، لبحث عدداً من الموضوعات القانونية المتعلقة بحماية أموال وأراضي الأوقاف، وتعزيز التنسيق المشترك بين الوزارتين في هذا الجانب.

وناقش اللقاء سبل تطوير وتفعيل التدابير القانونية الكفيلة بصيانة أموال الوقف وحمايتها من الاعتداء أو الاستيلاء، وتعزيز التنسيق مع الجهات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون بما يكفل حماية الممتلكات الوقفية والحفاظ عليها وفقاً للتشريعات النافذة.

وتطرق الجانبان إلى ما تعرضت له بعض أراضي وممتلكات الأوقاف خلال السنوات الماضية من اعتداءات واستيلاء، وأهمية تعزيز الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتها واستعادة ما تم الاعتداء عليه، بما يصون أموال الوقف ويحافظ على الغايات التي خُصصت من أجلها.

كما ناقش اللقاء أهمية التمييز بصورة واضحة بين أراضي وأملاك الأوقاف التي تتولى وزارة الأوقاف والإرشاد إدارتها والإشراف عليها وفقاً للقانون، وبين أراضي وأملاك الدولة التي تتولى الجهات المختصة بأراضي الدولة إدارتها، في ظل ما أدى إليه الخلط بينهما في بعض الحالات من إشكالات أسهمت في زيادة تعرض بعض أراضي الأوقاف للاعتداء والتصرفات غير القانونية.

وتناول الاجتماع عدداً من الوقائع والملفات المتعلقة بأراضي الأوقاف، وسبل معالجتها من الناحية القانونية، في إطار توجه مشترك نحو الانتقال من معالجة حالات الاعتداء بصورة منفردة إلى تعزيز منظومة الحماية القانونية والوقائية لأموال وممتلكات الأوقاف.

وأكد الوزيران أن حماية أموال الأوقاف وصيانتها مسؤولية دينية ووطنية وقانونية، تستوجب تكامل جهود مؤسسات الدولة، وتفعيل الأدوات القانونية والقضائية الكفيلة بمنع الاعتداء عليها ومحاسبة المخالفين والحفاظ على حقوق الوقف.

واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق بين الوزارتين والعمل بما يعزز فاعلية الإجراءات القانونية والرقابية، ويسهم في حماية أموال الوقف ومنع التعدي عليها، وضمان إدارتها وفقاً لأحكام القوانين النافذة ومقاصد الوقف.