وأعرب عدد من السائقين والمالكين عن صدمتهم من تراكم هذه المبالغ الخيالية دون تزويدهم بتوضيحات رسمية تبين أسباب تسجيلها أو الآلية الفنية والمعيارية المستخدمة في احتسابها، فضلاً عن غياب أي نافذة أو آلية واضحة تتيح لهم تقديم الاعتراضات الرسمية ومراجعة الأخطاء المحتملة في السجلات والمرقامات المرورية.
المصدر:
البوابة الإخبارية اليمنية