الذهب في دائرة الرقابة.. الحكومة تدق ناقوس الخطر وتطلق تحركاً لحماية السوق من الأموال المشبوهة

مصدر الصورة

في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني، شدد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول على ضرورة الالتزام بالإجراءات والقوانين المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل قطاع الذهب والمعادن الثمينة، محذراً من المخاطر التي قد تنجم عن استغلال هذا القطاع في أنشطة غير مشروعة.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل متخصصة بعنوان "تجار الذهب ودورهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد الأشول أن تجارة الذهب تُعد من أكثر القطاعات الاقتصادية حساسية وأهمية، الأمر الذي يستوجب تشديد الرقابة ورفع مستوى الوعي لدى التجار والعاملين في المجال، لضمان الالتزام بالضوابط والإجراءات التي تحول دون توظيفه في عمليات غسل الأموال أو تمويل الأنشطة المحظورة.

وأشار إلى أن تنظيم قطاع الذهب يأتي ضمن توجهات الوزارة الرامية إلى بناء بيئة تجارية آمنة ومتوافقة مع التشريعات الوطنية، مؤكداً أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً وتنسيقاً مستمراً بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

من جانبه، أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور حسين المحضار أن الورشة تهدف إلى تعزيز الوعي بمتطلبات الامتثال والرقابة في قطاع الذهب والمجوهرات، وترسيخ شراكة فاعلة بين الجهات المختصة والتجار لحماية القطاع من أي محاولات استغلال غير قانونية.

وناقش المشاركون في الورشة، من مسؤولين حكوميين وممثلين عن الجهات الرقابية والقضائية وجمعية صاغة الذهب والفضة وتجار الذهب، عدداً من القضايا المتعلقة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات الالتزام بالتشريعات النافذة، وسبل رفع مستوى الوعي بالمخاطر والإجراءات الوقائية اللازمة لحماية سوق الذهب والمعادن الثمينة.