أقر مجلس الوزراء اليمني لائحة جديدة لتنظيم المشاركات الخارجية وسفر الوفود الرسمية، في خطوة قالت الحكومة إنها تستهدف تعزيز الانضباط المؤسسي وترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءة تمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، فإن اللائحة، التي أُقرت بناءً على مقترح من وزارة الخارجية، تضع ضوابط ومعايير موحدة للمشاركة في المؤتمرات والمنتديات والفعاليات الخارجية، بما يتوافق مع أولويات الحكومة والظروف الاقتصادية والاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وتتضمن اللائحة آليات لتنظيم تشكيل الوفود الرسمية وتحديد مستويات التمثيل، وآلية التعامل مع الدعوات الخارجية، وترتيبات السفر، إضافة إلى إلزام الجهات المشاركة بتقديم تقارير تقييمية حول نتائج مشاركاتها ومدى انعكاسها على الأداء المؤسسي وفرص التعاون والدعم التي يمكن تحقيقها لصالح الدولة.
وقال مصدر في مجلس الوزراء إن اللائحة تأتي ضمن حزمة إصلاحات حكومية تهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وضمان توجيه المشاركات الخارجية لخدمة القضايا الوطنية، وفي مقدمتها دعم مؤسسات الدولة وحشد المساندة الاقتصادية والتنموية.
وأضاف المصدر أن اللائحة تربط الموافقة على أي مشاركة خارجية بخطط عمل ومذكرات تفسيرية تحدد أهداف المشاركة ومبرراتها والنتائج المتوقعة منها، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للدولة وتجنب الازدواجية والعشوائية في التمثيل الخارجي.
وتسري أحكام اللائحة على جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والوفود المشتركة، مع استثناء بعض الحالات التي حددتها اللائحة.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة تسعى إلى جعل الحضور الخارجي للدولة أكثر فاعلية وتأثيراً وانسجاماً مع رؤية وطنية موحدة، مع تعزيز دور وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية اليمنية في تنسيق وإدارة المشاركات الرسمية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الحكومة اليمنية تحديات اقتصادية ومالية متزايدة، وسط مساعٍ رسمية لخفض النفقات وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة وتوجيهها نحو الأولويات الملحة.
المصدر:
مأرب برس