صدور العدد الثاني من مجلة المؤشر الاقتصادي اليمني

مصدر الصورة

وتضمن العدد الذي يصدر عن قطاع السياسات والدراسات والتخطيط الاقتصادي قراءة تحليلية توزعت على سبعة محاور، الأول تضمن تحليلا كليا وقطاعيا لمؤشرات النمو والتعافي الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأول 2026م، ومقارنته بالأعوام 2024م و2025م لذات الربع.

وشمل المحور الثاني رصد تقلبات الأسعار العالمية وآثارها المباشرة على أسعار السلع الأساسية واستقرار السوق المحلية، في حين تناول المحور الثالث دراسة اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي للأسرة وحوكمة فاتورة الواردات لتعزيز صحة الاقتصاد الوطني.

وفي المحور الرابع ركز الإصدار على قراءة في حركة المشاريع الاستثمارية والإنتاجية الجديدة بالاعتماد على بيانات الهيئة العامة للاستثمار، يليه المحور الخامس الذي قدم تحليلا تفصيليا عن واقع وآفاق قطاع الصناعات التحويلية ومدى مساهمته في النمو الاقتصادي العام والخاص للفترة 2015- 2025م.

وتضمن المحور السادس رصداً للأنشطة الاقتصادية والتراخيص الصادرة لتأسيس الأعمال الجديدة، ودور سياسات حكومة التغيير والبناء في تمكين بيئة الأعمال، في حين وثق المحور السابع بالأرقام والمؤشرات حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية جراء الحصار والعدوان (منذ مارس 2015م وحتى مارس 2026م).

يهدف هذا الإصدار البياني الموثق إلى توفير مرجع علمي دقيق، في إطار جهود وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لتقديم نافذة بيانية ومعلوماتية دقيقة وموثوقة تدعم صناع القرار، والباحثين، والمستثمرين، عبر قراءة عملية ومهنية للواقع الاقتصادي والتنموي في ظل التحديات الراهنة والفرص الواعدة للمستقبل.