اختُتمت في العاصمة المؤقتة عدن أعمال ورشة العمل حول الهوية القانونية وتسجيل المهاجرين في اليمن، التي أُقيمت خلال الفترة 20–21 مايو 2026 بدعم من منظمة الهجرة الدولية (IOM)، وبمشاركة 44 مشاركًا من الجهات الحكومية المعنية بإدارة الهجرة والهوية القانونية للمهاجرين، شملت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ووزارة الداخلية ممثلة بمصلحة خفر السواحل اليمنية ومصلحة الهجرة والجوازات و الجنسية، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة حقوق الإنسان، والسلطات المحلية بمحافظة عدن.
وتناولت الورشة عددًا من المحاور المتعلقة بفهم الهوية القانونية للمهاجرين، وآليات تسجيلهم وإثبات هويتهم، والتحديات المرتبطة بذلك في اليمن، إضافة إلى اللوائح الدولية، وحماية البيانات، والتقنيات الحديثة المستخدمة في جمع المعلومات والتحقق من الهوية.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات أبرزها تعزيز الدعم المشترك من الدول المانحة ومنظمة الهجرة الدولية، وإنشاء مركز للاستقبال والإيواء، ودعم خفر السواحل اليمنية بالإمكانيات اللازمة لتعزيز الأمن البحري والحد من الهجرة غير النظامية ومكافحة التهريب بمختلف أشكاله.
حظر إفتتاح واختتام الورشة السفير في وزارة الخارجية اليمنية السيد/ مثنى سعيد العامري، ومن المكتب الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية في شمال أفريقيا السيد/ جاكوبو كاربوناري، وممثلة منظمة الهجرة الدولية لدى اليمن السيدة/ كاترينا.
المصدر:
عدن الغد