أكدت مصلحة الجمارك اليمنية أن قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف الجمركي لن يشمل السلع الأساسية ولن ينعكس على احتياجات المواطنين الغذائية والدوائية، مشيرة إلى أن القرار يستهدف بالدرجة الرئيسية السلع الكمالية وغير الضرورية التي ظلت تستفيد من احتساب الرسوم الجمركية وفق أسعار صرف منخفضة خلال السنوات الماضية.

وقالت المصلحة، في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، إن السلع الأساسية المعفاة من تأثيرات القرار تشمل القمح والأرز والأدوية المدرجة ضمن القائمة الوطنية، مؤكدة أن الحكومة حرصت على إبقاء هذه السلع خارج أي تأثيرات محتملة حفاظاً على الأمن الغذائي والصحي للمواطنين.

وأوضحت أن تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025 بشأن تحرير سعر الصرف الجمركي يأتي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى معالجة الاختلالات القائمة وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويرفع قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.

وأضافت أن استمرار احتساب الرسوم الجمركية بسعر صرف يقل كثيراً عن السعر الحقيقي في السوق تسبب خلال الفترة الماضية في فجوة كبيرة بالإيرادات العامة، استفادت منها فئات محددة من المستوردين والتجار، في وقت كانت فيه كثير من السلع تُباع للمستهلكين وفق أسعار السوق الفعلية، وهو ما خلق ـ بحسب البيان ـ تشوهات اقتصادية واختلالات في العدالة الضريبية والجمركية.

وبحسب التقديرات الأولية التي أوردتها المصلحة، فإن القرار من المتوقع أن يرفع الإيرادات العامة خلال عام 2026 مقارنة بالعام الماضي، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة والوفاء بالالتزامات الأساسية، بما في ذلك صرف المرتبات وتحسين الخدمات، في ظل التحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب وتراجع موارد الدولة النفطية.

وأكدت المصلحة أن نجاح تحرير سعر الصرف الجمركي يرتبط باستمرار الإصلاحات المالية والاقتصادية، بما يشمل توحيد الأوعية الإيرادية، وتحسين كفاءة التحصيل الجمركي والضريبي، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي والجمركي.

وفي موازاة ذلك، أشارت إلى أن الحكومة أقرت إجراءات رقابية مصاحبة للقرار، تضمنت توجيهات للوزارات والسلطات المحلية بتكثيف الرقابة على الأسواق واتخاذ إجراءات قانونية بحق أي محاولات لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية، مؤكدة أن الأجهزة المختصة ستتابع حركة الأسعار لمنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية.