قال الدكتور محمد علي السقاف إن قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، وعلى رأسها القرار 2216 الصادر عام 2015، جاءت تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما منحها صفة الإلزام الدولي ووفّر غطاءً قانونيًا للإجراءات المرتبطة بالأزمة اليمنية.
وأوضح السقاف أن الحديث عن الفصل السابع لا يرتبط فقط بالقرار 2216، بل بدأ منذ عام 2011 مع أحداث الاضطرابات التي شهدتها صنعاء، مشيرًا إلى أن الفصل السابع يتضمن مواد متعددة تمتد من المادة 39 حتى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف أن المواد الأخيرة من الفصل السابع تتناول إمكانية لجوء مجلس الأمن إلى استخدام القوة المسلحة إذا أقرّت الدول الأعضاء ذلك وساعدت المنظمة الدولية في توفير القوات اللازمة للتدخل، وهو ما يجعل الأمر مرتبطًا أيضًا بمواقف الدول دائمة العضوية وحق النقض “الفيتو”.
وأشار السقاف إلى أن جوهر النقاش الأساسي كان قائمًا حول مفهوم “الوصاية الدولية”، موضحًا أن هذا المفهوم له فصل مستقل في ميثاق الأمم المتحدة، وهو الفصل الثاني عشر المعنون بـ”نظام الوصاية الدولية”.
واختتم حديثه بالقول: “هل اتضحت الصورة الآن؟ أرجو ذلك”.
غرفة الأخبار / عدن الغد
المصدر:
عدن الغد