وذكرت المصادر أن عملية الاعتقال جاءت عقب نشر الصمدي انتقادات طالت الإعلامي جميل عز الدين، وهو ما اعتبرته السلطات الأمنية تجاوزاً يتطلب الإجراء القانوني. من جهتها، أكدت مصادر حقوقية على أن القضاء هو المرجعية النهائية للفصل في النزاعات المتعلقة بحرية النشر والتعبير.
حيث اعتبر قانونيون وناشطون أن لجوء السلطات للأدوات الأمنية في قضايا النشر يمثل "مخالفة جسيمة" للقوانين النافذة.
وأثار هذا الإعتقال جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والحقوقية حول "حدود النقد" والضوابط التي تحكم حرية الرأي في ظل الظروف الراهنة، وسط مطالبات بضرورة حماية الصحفيين وضمان ممارسة العمل الإعلامي وفقاً للقوانين النافذة.
ويشدد الحقوقيون على أن قضايا النشر والتعبير هي قضايا "مدنية" أو "جنائية صحفية" تختص بها نيابة الصحافة والمطبوعات والقضاء، وليس من صلاحيات الأجهزة الأمنية الاعتقال أو الاحتجاز قبل صدور حكم قضائي أو أوامر ضبط قهرية من النيابة المختصة.
المصدر:
البوابة الإخبارية اليمنية