نفى مصدر حكومي في محافظة تعز لصحيفة عدن الغد صحة الاتهامات التي تُحمّل الشركة اليمنية للغاز مسؤولية أزمة الغاز، مؤكداً أن الأرقام الرسمية تُظهر بوضوح عدم وجود أي خلل في جانب الإمداد.
وأوضح المصدر أن إجمالي ما تم توريده إلى المحافظة بلغ 261 مقطورة غاز، بإجمالي كمية وصلت إلى 6653.73 طن، وهي كميات — بحسب المصدر — كافية نظرياً لتغطية الاحتياج إذا ما تم توزيعها بشكل عادل ومنظم.
وبيّن أن حصة كبار المستهلكين بلغت 92 مقطورة بكمية 2357.60 طن، في حين حصل المواطنون على 169 مقطورة بإجمالي 4296.13 طن، ما يعني أن الجزء الأكبر من الكميات موجه مباشرة للاستهلاك المنزلي.
وأشار المصدر إلى أن عدد السكان في المناطق المحررة التابعة للشرعية في تعز يُقدّر بنحو مليونين و200 ألف نسمة، وهو ما يفرض ضغطاً كبيراً على منظومة التوزيع، إلا أن ذلك لا يرتبط — وفقاً للمصدر — بأي تقصير من قبل الشركة اليمنية للغاز.
وأكد أن جوهر المشكلة يكمن في اختلالات داخلية في عملية التوزيع، ووجود ممارسات غير قانونية، من بينها تسريب كميات إلى السوق السوداء وعدم الالتزام بالآليات المحددة، وهو ما يخلق فجوة مصطنعة بين الكميات المتوفرة ووصولها الفعلي إلى المواطنين.
وشدد المصدر على أن تحميل الشركة اليمنية للغاز المسؤولية يُعد محاولة لتضليل الرأي العام، وصرف الأنظار عن الجهات المعنية بضبط التوزيع ومراقبة المحطات، داعياً إلى معالجة مكامن الخلل الحقيقية لضمان وصول الغاز إلى مستحقيه.
غرفة الأخبار / عدن الغد
المصدر:
عدن الغد