مسؤول في الحكومة يكشف ظروف تشكيل الحكومة الجديدة ويدلي بتصريحات ''مثيرة'' حول عودة الشرعية إلى عدن والتقدم نحو صنعاء والسجون السرية الإماراتية

مصدر الصورة

قال نائب وزير الخارجية اليمني الدكتور مصطفى نعمان، إن الحسابات السياسية والإقليمية، دفعت نحو تشكيلة كبيرة للحكومة الجديدة، وذلك- وفق تعبيره- ''لتخفيف التوترات وضمان تمثيل أوسع، واصفًا السياق بأنه استثنائي، حيث يمكن أن تكون التهدئة في بعض الأحيان أهم من الكفاءة''.

نعمان الذي كان يتحدث للجزيرة نت على هامش منتدى الجزيرة المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، رأى إن الانتقادات الموجهة لحجم الحكومة مفهومة.. مشيرًا إلى أن الحكومات الأصغر غالبًا ما تكون أكثر تماسكًا وفعالية.

وتوقع المسؤول الحكومي أن يعود الرئيس رشاد العليمي، إلى العاصمة عدن، بعد عودته من ألمانيا، لكنه أشار الى ان الوضع الأمني في عدن لا يزال هشًا بل أصبح أسوأ من قبل، مما يصعب عودة الحكومة، حد قوله.

وأضاف: ''الخطة موجودة نظريًا بما يخص توحيد القوات العسكرية والأمنية لكن تنفيذها لا يزال صعبًا للغاية ويستغرق وقتًا طويلًا بسبب المشهد العسكري المعقد، وتعدد التشكيلات المسلحة، واختلاف مصادر التمويل والعقائد. وتتطلب هذه العملية جهدًا سياسيًا كبيرًا وتكاليف مالية وأمنية باهظة''.

وتابع حديثه قائلا: ''التقدم نحو صنعاء في هذه المرحلة غير واقعي بسبب الانقسامات داخل المعسكر الحكومي وعدم الاستقرار في الجنوب. فالأولوية تثبيت الاستقرار في عدن وتحسين الأمن والخدمات لتقديم نموذج أفضل، من شأنه أن يُضعف قبضة الحوثيين على صنعاء بمرور الوقت''.

كما قال نعمان إنه لا يوجد إطار زمني واضح للاستقرار بسبب محدودية الموارد، وغياب جيش موحد، وعدم تمكن الحكومة من العمل بشكل كامل من داخل عدن حتى الآن. ويعتمد التقدم على القدرات والأداء.

وحول الإمارات قال نعمان: ''لم يعد هناك وجودًا إماراتيًا في الجزر أو الأراضي اليمنية، والإمارات العربية المتحدة قد انسحبت بالكامل".

وعن السجون السرية التي أنشاتها دولة الامارات في اليمن قبل انسحابها في عدة محافظات بينها عدن وحضرموت والمخا، لفت نعمان الى أن ذلك يتطلب تحقيقات قضائية وأمنية جادة، تُجرى بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان وبعيدًا عن التناول الإعلامي، ضمن عملية عدالة انتقالية حقيقية.

وفي سياق آخر أكد نائب وزير الخارجية، بأن الحكومة ترفض هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية، محذرًا من أنها تُعرّض التجارة العالمية للخطر وتفرض تكاليف باهظة على اليمنيين. ويتطلب وقفها تعاونًا إقليميًا كاملًا، حيث لا يمكن لليمن وحده تحمل هذا العبء.