اللجنة الأمنية بحضرموت تتوعد مثيري الشغب والمتطاولين على منشآت الدولة والمصالح العامة

منذ

مصدر الصورة

قالت اللجنة الأمنية في وادي وصحراء حضرموت إنها تشعر بـ“استياء بالغ” إزاء ما وصفته بتصرفات غير مسؤولة رافقت مسيرة دعت إليها جهة مساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي في مناطق الوادي والصحراء، محمّلة الجهة الداعية كامل المسؤولية عن نتائج الفعالية.

وأضافت اللجنة، في بيانها، أن الدعوة للمسيرة لم تلتزم بالإجراءات القانونية المنظمة لطلبات التصريح والترخيص، مشيرة إلى أن السلطات العسكرية والأمنية تعاملت مع الحدث “بروح المسؤولية الوطنية” لتجنب أي صدام مع المشاركين.

وأوضحت أن هذا التعامل جاء في ظل ما وصفته بمرحلة طوارئ تمر بها البلاد، تتطلب تثبيت الأمن والاستقرار وتوحيد صف أبناء حضرموت، ومعالجة التداعيات التي شهدتها المحافظة خلال الأشهر الماضية، بما يحفظ وحدة النسيج الاجتماعي.

وأكدت اللجنة أن مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار في حضرموت، ساحلاً ووادياً وصحراء، تقع على عاتق قوات أمنية جميعها من أبناء المحافظة، بما في ذلك الأمن العام وقوات درع الوطن وأجهزة أمنية أخرى، معتبرة أنه “لا مبرر لأي طرف للمساس بأمن واستقرار حضرموت”.

وحذرت اللجنة من أنها لن تتهاون مع أي محاولات لإقلاق السكينة العامة أو إثارة الشغب أو الاعتداء على الأجهزة الأمنية أو منشآت الدولة والمصالح العامة والخاصة، متوعدة باتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.

كما شددت على أن قانون الطوارئ ساري المفعول في جميع المناطق، مؤكدة أن السلطات ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في الإخلال بالأمن أو التحريض عليه، وتقديمهم للعدالة.