الحمد لله القائل "وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ".

عقدت الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي فرع العاصمة عدن لقاءها التشاوري الخميس 2026/1/29م برئاسة القاضي/ شوقي هادي يسلم جرهوم رئيس نادي القضاة الجنوبي فرع العاصمة عدن و حضور الأمين العام للنادي القاضي/ عزام إبراهيم أحمد عبد الغني و حضور بقية أعضاء الهيئة الإدارية و كذا حضور القائم بأعمال نادي قضاة اليمن رئيس القائمة الجنوبية في نادي قضاة اليمن القاضي/ رواء مجاهد و حضور رئيس النقابة العامة للموظفين الإداريين الأستاذ/ سقاف محمد المحضار .

و ذلك للتشاور في ماتم انجازه من قبل مجلس القضاء الأعلى بشأن الاتفاق المبرم بين النادي و النقابة من جهة و مجلس القضاء الأعلى من جهة أخرى و الذي أسفر عن ذلك الأتفاق رفع الإضراب القضائي بتاريخ 2025/9/7م المنصرم و حيث أن مجلس القضاء الأعلى قد طلب مهلة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه حتى نهاية شهر ديسمبر 2025م و بعد انتهاء المهلة الممنوحة له تم التمديد بناءً على طلبه و حتى نهاية شهر يناير 2026م.

و حيث أن المهلة الممنوحة للمجلس قد انتهت فقد استدعت الحاجة اللقاء بمنتسبي السلطة القضائية قضاة و إداريين لإطلاعهم على آخر المستجدات و نوقشت تلك الأمور تفصيلاً بحضور عدد غفير من منتسبي السلطة القضائية.

و أكدت الهيئة الإدارية للنادي

أن منتسبي السلطة القضائية من قضاة وإداريين في العاصمة عدن يخوضون، كفاحاً مستمراً ودؤوباً من أجل إرساء بنيان قضاء عادل مستقل، يكون ملاذاً آمناً للناس في حماية حقوقهم، و أن ذلك النضال ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لجهود سنوات طويلة أثمرت عن إنجازات مهمة، كان أبرزها إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى في أغسطس 2022، ومع تفاقم التحديات التي تهدد استقلال القضاة الوظيفي والمعيشي، دخلنا منذ مطلع مايو 2025 في حراك نقابي، تصاعد إلى إعلان الإضراب الشامل بدءاً من 20 يوليو 2025.

لقد كان هذا الإضراب خياراً اضطرارياً للحفاظ على الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل استقلال القضاء وتصون حقوق منتسبيه.

و إذ نؤكد أن القاضي والموظف الإداري هما حجر الأساس في منظومة العدالة، ولا تتحقق استقلالية القضاء دون ضمان حقوقهما الوظيفية والمعيشية، ولا تتحقق عدالة دون قضاء وقاضي مستقل، وبالنتيجة لن تُكفل ضمانات استقلال القضاء وحقوق منتسبيه بغير منظومة سلطة قضائية مكتملة البناء المؤسسي والإداري والوظيفي، وقد أكدت التجارب المتعاقبة أن معالجة الخلل والقصور في المنظومة القضائية هو المدخل الضروري لحل مشكلات منتسبي السلطة القضائية الحقوقية.

وبناءً على ذلك فقد لوحظ مؤخراً اهتماماً منقطع النظير و تجاوب لم نعهده من سابق من رئيس مجلس القضاء الأعلى فضيلة القاضي العلامة/ محسن يحيى طالب الحوشبي الذي كان معنا شريكاً فاعلاً لإيجاد الحلول و المعالجات لا خصماً منافحاً عن الأخطاء و التجاوزات و بحكمته وما يحظى به من تقدير و احترام و قدره على احتواء الأزمات و و ضع الحلول الناجعة وقع ذلك الأتفاق الذي نحن سائرون اليوم في تنفيذ بنوده.

و أننا في هذا اللقاء إذ نشد على يديه و نذكره بذلك الأمر ونحن عون له وكلنا ثقة فيه و نبارك خطواته النبيلة ، و حيث أن هناك مستجدات قد طرأت مؤخراً على الساحة أدت إلى سفره إلى المملكة العربية السعودية بمعية بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى و قد التقى هناك بالأخوة في مجلس القيادة الرئاسي أثمرت تلك اللقاءات و بدعم من الأشقاء في المملكة إلى بعض الأمور التي انعكست إيجاباً على تحسين مستوى الدخل و المعيشة لمنتسبي السلطة القضائية بعد أن عانوا ردحاً من الزمن من شضف العيش و ضيق الحال متأثرين بالأزمة التي تعصف بالبلاد مع أنهم ينتسبون للسلطة التي تعتبر هي الوحيدة العاملة على الأرض بكامل منتسبيها و قيادتها.

كل تلك الأمور التي طرأت و بعد اللقاء مؤخراً بأمين عام مجلس القضاء الأعلى و مدير مكتب رئيس المجلس و كذا مستشار رئيس المجلس و تطمينهم لنا بأن الأمور على ما يرام و تنذر بخير قادم على حد تعبيرهم فإن الحال يستدعي التفاؤل و خفض و تيرة التصعيد فهدفنا و ما نسعى إليه هو تطبيق الاتفاق المبرم و توفير حياة كريمة لمنتسبي السلطة القضائية.

و إذ ننتهز الفرصة في هذا اللقاء للتذكير بأحد بنود الاتفاق المبرم و المتمثل في إصلاح منظومة التفتيش القضائي و نشد على أيدي رئيس مجلس القضاء الأعلى بإعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى و أن تكون أي تعيينات مستقبلية مبنية على الكفاءة و النزاهة و الأقدمية سيما و هناك تجاوزات و اخطاء قد حدثت لا ناقة له فيها و لا جمل إذ أن التعيينات حينها كانت وفقاً لأطر و أجندة سياسية بحته و لم يراعى فيها الشروط المعتبرة دستوراً و قانوناً.

و عليه و لما تقدم و إذ نعبر عن جزيل شكرنا و عظيم تقديرنا و امتناننا لموقف فضيلة رئيس مجلس القضاء الأعلى و اهتمامه البالغ و الحريص و المسؤول بكل المطالب و الرؤى المقدمة من قبلنا و الشروع في تنفيذها و لعل أبرزها التسويات والترقيات القضائية و التي هي جاهزة و لم يتبق سوى عودته من رحلته مع بقية أعضاء المجلس لإقرارها فقد خرج اللقاء التشاوري بالآتي:

أولاً/ منح مجلس القضاء الأعلى فرصة إضافية لتنفيذ البنود المتفق عليها إلى ما بعد الإجازة القضائية و عودتهم لمباشرة أعمالهم و التشديد على مسألة منع الإزدواج الوظيفي سيما في هيئات السلطة القضائية العليا و كذا التأمين الصحي و فقاً للرؤية المقدمة.

ثانياً/ معالجة الأخطاء التي حدثت في صرف العلاوة السنوية للكثير من منتسبي السلطة القضائية و كذا وضع من سقطت أسمائهم من القضاة و الإداريين و لم يكونوا من ضمن المستفيدين من الإعاشة التي صرفت مؤخراً و كذا وضع المرضى و خصوصاً من هم خارج أرض الوطن لتلقي العلاج.

ثالثاً/ توزيع خريجي المعهد العالي للقضاء الدفعة 23 و كذا الدفعة 19/18 من مساعدي النيابة العامة للعمل في المحاكم لا سيما من ثبت تفوقهم و جدارتهم في الميدان و من أفنوا سنوات طويلة للعمل في المحاكم من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.

رابعاً/ النظر بعين الرعاية و الإعتبار والتقدير و رد الجميل لأسر الشهداء و المتوفين من منتسبي السلطة القضائية قضاة و إداريين و معالجة وضعهم فمنجزاتهم لا زالت واضحة للعيان بل أن البعض منهم قد سقط شهيداً و هو يؤدي رسالته.

خامساً/ التذكير بإعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى و إصلاح منظومة و هيئة التفتيش القضائي تحديداً و فقاً للرؤية المقدمة و المتوافق عليه.

سادساً/ التأكيد على حرية الرأي والتعبير و ممارسة العمل النقابي و فقاً للدستور و القانون و اللوائح المنظمة لذلك و التحذير من أن مخالفة ذلك لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد و الاحتقان.

صادر اليوم السبت 31 يناير 2026م عن:

النقابة العامة للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية.

نادي القضاة الجنوبي فرع عدن.