وأضاف السعدي، مخاطبا أعضاء مجلس الأمن الدولي: "أقف أمامكم اليوم في مرحلة جديدة من تاريخ اليمن، بدأت فيها الدولة استعادة قرارها السيادي ووحدة قرارها الأمني والعسكري، بعد سنوات من التشظي، وتنازع الصلاحيات، واستغلال الفراغ من قبل المليشيات والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون".

وأوضح السعدي أن الدولة اليمنية نفذت خلال الأيام الماضية، بدعم من تحالف دعم الشرعية، عملية واسعة لتسلم المعسكرات في المحافظات المحررة، شملت حضرموت والمهرة والعاصمة المؤقتة عدن ومحافظات أخرى.

وأكد أن العملية نُفذت وفق "معايير مهنية وقانونية"، مع الالتزام بحماية المدنيين والممتلكات.

وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى إنهاء ما وصفه بـ"حالة السلاح المنفلت والتشكيلات العسكرية متعددة الولاءات، التي قوضت الاستقرار وأضعفت ثقة المجتمع الدولي بمؤسسات الدولة".

وأشار السعدي، إلى أن مجلس القيادة الرئاسي اتخذ قرارات سيادية، شملت إعلان حالة الطوارئ وفق الدستور، وتصحيح مسار الشراكة داخل تحالف دعم الشرعية، بما يضمن وحدة القيادة واحترام سيادة اليمن، وبما يخدم أهدافنا المشتركة في إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، ومكافحة الإرهاب، وحماية الممرات المائية".

ولفت الى انه خلال الأيام الماضية، أنجزت الدولة اليمنية، بدعم من قيادة تحالف دعم الشرعية، عملية وطنية واسعة النطاق لاستلام المعسكرات في المحافظات المحررة، بدءاً من حضرموت والمهرة، وصولاً الى العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات، وقد تم تنفيذ هذه العملية وفق أعلى المعايير المهنية والقانونية، وبما ينسجم مع قواعد القانون الدولي الإنساني، والحرص الصارم على حماية المدنيين، وصون الممتلكات العامة والخاصة، وتجنب أي أعمال انتقامية.

واوضح إن ما تحقق في الأسابيع الاخيرة لم يكن مجرد إجراء أمني، بل خطوة ضرورية لوضع حد نهائي لمنطق السلاح المنفلت، والتشكيلات العسكرية متعددة الولاءات، التي قوضت الاستقرار، وهددت النسيج الاجتماعي، وفتحت ثغرات خطيرة استغلتها الجماعات الإرهابية والمليشيات الحوثية على حد سواء، وأضعفت ثقة المجتمع الدولي بمؤسسات الدولة اليمنية.

وقال " لقد رافق ذلك اتخاذ مجلس القيادة الرئاسي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، قرارات سيادية شجاعة، شملت إعلان حالة الطوارئ وفق الدستور والقانون ومرجعيات المرحلة الانتقالية، فضلاً عن تصحيح مسار الشراكة داخل تحالف دعم الشرعية، بما يضمن وضوح الأدوار، ووحدة القيادة، واحترام سيادة الجمهورية اليمنية، وبما يخدم أهدافنا المشتركة في إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، ومكافحة الإرهاب، وحماية الممرات المائية".

واضاف "تود الجمهورية اليمنية أن تطمئن هذا المجلس الموقر بأن عملية استلام المعسكرات، وردع الإجراءات الأحادية، مثلت ضرورة وطنية من اجل وحدة مجلس القيادة، والحكومة، وتفادي انزلاق البلاد إلى فوضى شاملة، كانت ستصب حتما في صالح المليشيات الحوثية، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة العالمية".

واكد ان التجارب أثبتت دون مواربة، أن دعم المليشيات المنفلتة تحت أي ذريعة لا يخدم مكافحة الإرهاب، بل يحول الدول الاعضاء إلى مسارح صراع بالوكالة، ويقوّض أسس الدولة الوطنية، ويضاعف كلفة الأزمات على الإقليم والمجتمع الدولي.

ونوه ان الحكومة اليمنية تجدد التزامها الكامل بحقوق الإنسان، وسيادة القانون..مشيراً الى ان فخامة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة وجه في هذا السياق، بإغلاق جميع مراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج عن المحتجزين خارج إطار القانون، وفتح تحقيقات شفافة، وضمان عدم تكرار مظالم الماضي..مجدداً التزام الدولة بجبر ضرر الضحايا، ورعاية أسر الشهداء، وعلاج الجرحى، باعتبار العدالة وجبر الضرر، ركيزة أساسية لأي سلام مستدام

واكد السعدي، ان السلام في اليمن لا يزال ممكناً لكنه يتطلب شريكاً جاداً ومقاربة دولية أكثر حزماً تنتقل من إدارة الصراع إلى دعم الدولة، ومن احتواء التهديد إلى إنهائه..مشيرة الى الخراب الذي خلّفه انقلاب المليشيات الحوثية.

وقال أن استقرار اليمن لم يعد شأناً داخلياً فحسب، بل مصلحةً إقليميةً ودوليةً مشتركة، وأن أي تهاون في دعم الدولة اليمنية اليوم سيعني إطالة أمد الصراع، وتعميق الأزمة الإنسانية، ومضاعفة كلفتها الأمنية والاقتصادية غدا.

واشار الى ان المليشيات الحوثية الإرهابية، تظل هي العدو الأول للشعب اليمني، والسبب الجوهري لكل ما يعانيه اليمن منذ أكثر من عقد..مشيراً الى انه منذ انقلابها على التوافق الوطني، دمّرت المليشيات المارقة، مؤسسات الدولة، وصادرت مقدراتها، وأغرقت البلاد في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، كما حولت اليمن إلى منصة تهديد للأمن الإقليمي والدولي، عبر استهداف الممرات المائية، وتهريب السلاح، والتخادم مع التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود.

واشار الى إن استمرار هذه المليشيات في اختطاف مؤسسات الدولة اليمنية، خدمة للمشروع الإيراني، وفرض واقع بقوة السلاح، لا يهدد اليمن وحده، بل يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

كما أكد أن أي مقاربة للسلام تتجاهل إنهاء الانقلاب الحوثي، ونزع سلاح هذه المليشيات، واستعادة مؤسسات الدولة، لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وتعميق معاناة المدنيين، وفتح المجال لمزيد من الفوضى، والتطرف والحروب الإيرانية العبثية.