قال حزب المؤتمر الشعبي العام في محافظة مأرب، الخميس، إنه يدعم بشكل كامل القرارات السيادية الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بما في ذلك إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات، والدعوة إلى إخراج القوات الإماراتية من اليمن، وفرض حالة الطوارئ.

وأضاف الحزب، في بيان وصل موقع مأرب برس نسخة منه" أن هذه القرارات جاءت استنادًا إلى الصلاحيات الدستورية لرئيس مجلس القيادة، وتهدف إلى الحفاظ على المركز القانوني للدولة اليمنية والشرعية، وتعزيز مؤسسات الدولة، وحماية الأمن القومي اليمني والإقليمي.

وأعرب المؤتمر الشعبي العام في مأرب عن تأييده لطلب العليمي من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية تقديم الدعم اللازم لحماية المدنيين ومساندة القوات المسلحة في بسط الأمن والاستقرار، مثمنًا ما وصفه بالاستجابة السريعة لقيادة التحالف العربي.

كما طالب المؤتمر الشعبي العام في مأرب رئيس مجلس القيادة باستخدام صلاحياته الدستورية لمحاسبة مسؤولين مدنيين وعسكريين اتهمهم بدعم ما وصفه بـ”فوضى” المجلس الانتقالي، داعيًا في الوقت نفسه إلى إعادة هيكلة مؤسسات الشرعية وتعيين الكفاءات الوطنية بعيدًا عن المحاصصة.

وأشار البيان إلى تنفيذ القوات المشتركة للتحالف ضربة جوية “محدودة ودقيقة” استهدفت، بحسب البيان، دعمًا عسكريًا خارجيًا غير مشروع في ميناء المكلا، بهدف منع عسكرة الموانئ والسواحل، والتصدي لمحاولات فرض وقائع بالقوة تهدد أمن محافظتي حضرموت والمهرة، وأمن الملاحة الإقليمية والدولية.

كما أشاد الحزب بموقف المملكة العربية السعودية “الأخوي والحازم” في دعم الشرعية اليمنية ووحدة البلاد وسيادتها، مؤكدًا دعمه للبيانات الصادرة عن مجلس الوزراء السعودي ووزارة الخارجية ووزير الدفاع السعودي، والتي شددت على دعم الشرعية اليمنية ومنع التصعيد والعمل على حل القضية الجنوبية عبر الأطر السياسية المتفق عليها.

وأكد المؤتمر الشعبي العام في مأرب أن القضية الجنوبية “عادلة” ويجب معالجتها عبر حوار يمني شامل، ضمن حل وطني متكامل، معتبرًا أنه لا يحق لأي مكون جنوبي منفرد ادعاء تمثيل جميع أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، في ظل المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها مخرجات الحوار الوطني واتفاق الرياض، والضمانات الإقليمية والدولية.

ودعا الحزب قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى التراجع عن ما وصفه بالخطوات الأحادية والتصعيد السياسي والعسكري، وسحب قواته وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وتمكين السلطات المحلية في المحافظات الشرقية من ممارسة مهامها.

وحذر البيان من أن استمرار التصعيد لا يخدم سوى جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، ويهدد بزعزعة الأمن الإقليمي والملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ويفتح الباب أمام تدخلات دولية أوسع.

ودعا الحزب المجتمع الدولي إلى دعم جهود التهدئة التي تقودها السعودية، وممارسة ضغوط سياسية وقانونية لتمكين الحكومة اليمنية من بسط سلطتها، وترجمة قرارات مجلس القيادة الرئاسي في مجلس الأمن والمحافل الدولية.