دعت هيئة علماء اليمن، إلى الالتفاف حول الشرعية، والوقوف إلى جانب الدولة، وقيادتها السياسية، ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وإنفاذ توجيهاته، بما يحقن الدماء ويحفظ البلاد من الذهاب إلى الفوضى.

وقالت الهيئة في بيان صادر عنها:" إنها وهي تتابع تطورات الأحداث الجارية في محافظتي حضرموت والمهرة، فإنها تؤكد على الثوابت الشرعية الجامعة، وتذكّر أبناء اليمن جميعاً بما أوجبه الله تعالى من الاعتصام والاجتماع ونبذ الفرقة والفتنة".

وأكدت وجوب الالتزام بالعهود والمواثيق شرعًا، على مستوى الأفراد من مسؤولين وعامة الناس أو الكيانات السياسية، كون ذلك من أصول الشريعة، وركنٌ من ركائز الاستقرار والأمان، وأن أي نكثٍ للاتفاقات والمرجعيات المنظمة لشؤون الدولة والمجتمع يُعد محرّمًا شرعًا، لما يترتب عليه من إشعال الفتن، وإهدار الحقوق، وتعريض البلاد للفوضى والاقتتال.

كما أكدت أن طاعة ولي الأمر الشرعي في غير معصية الله - ولاسيما- فيما فيه حفظ الأمن واستقرار البلاد واجبةٌ بنصوص الكتاب والسنة، وأن طاعة ولي الأمر هي السبيل الأقوم لدفع الفتنة، وحفظ الدماء، وصيانة المجتمع من التمزق والاقتتال الداخلي، فلا يجوز شرعًا رفع السلاح أو الخروج على مؤسسات الدولة، أو الانخراط في مشاريع الإضرار بالوطن وتمزيق نسيجه الاجتماعي.

وحذّرت هيئة علماء اليمن، من محاولات تشطير المرجعية الدينية، لما يترتب على ذلك من فتحٍ لباب توظيف الفتوى في الصراعات السياسية والحزبية بغير حق، فضلاً عن كونه امتداداً لإجراءات أحادية صدرت من غير ذي ولاية شرعية فكانت معدومة الأثر، وتمثل سابقة مذمومة تفضي إلى الإخلال بمكانة الفتوى الشرعية وتهديد السلم المجتمعي.

وثمّنت موقف المملكة العربية السعودية الشقيقة، وحرصها على منع انزلاق البلاد إلى حرب أهلية، ودعم جهود التهدئة، وحماية النسيج الاجتماعي، والوقوف إلى جانب اليمنيين في درء الفتنة وإطفاء بؤر الصراع، كما ثمّنت الهيئة، دور علماء المملكة العربية السعودية الذين أسهموا في إثراء الفقه الإسلامي في النوازل، وحماية جناب العقيدة الصحيحة والذود عن حق الشعوب في الأمن والاستقرار وتعزيز الأخوة الإسلامية.

ودعت الهيئة، المجاميع المغرر بهم الذين انخرطوا –عن قصد أو غير قصد– في أعمال رفع السلاح على المواطنين أو المشاركة في مشاريع تضر باليمن وجيرانه، واستخدام القوة خارج إطار الدولة، إلى تقوى الله، وحقن الدماء وسدّ ذرائع الفتنة والاقتتال.

مؤكدة على أن ما صدر عن بعض الأصوات من فتاوى تكفيرية أو دعوات للتحريض والاقتتال واستباحة لدماء المخالفين لهو من أخطر أبواب الفتنة، ويتعارض مع منهج أهل السنة ويجرّ البلاد إلى دوامات الدم والخراب.

وحمّلت الهيئة، أصحاب تلك الفتاوى المسؤولية الشرعية والأخلاقية عما يترتب عليها من دماء ومظالم وفتن، حاثة إياها على العودة إلى جادة الصواب، وعدم الخروج عن مقررات المرجعيات العلمية الموثوقة.

داعية الإخوة في المجلس الانتقالي وجميع المكونات السياسية إلى ضبط النفس، وتحكيم العقل، والحكمة، والاحتكام لمؤسسات الدولة، والالتزام بالمرجعيات الشرعية والقانونية، وتوقيف كافة الدعوات المسلحة والتحركات الميدانية، والعودة إلى كلمة سواء تجمع ولا تفرق، وتبني ولا تهدم، وتسدّ أبواب الفتنة قبل أن تتسع دوائرها.

واختتمت هيئة علماء اليمن بيانها بالقول " إن الحرص على أمن اليمن، وسيادته وسلامة أراضيه واستقراره أمانة شرعية ومسؤولية وطنية، ولا يجوز التفريط بها أو الزجّ بالبلاد في صراعات عبثية تهلك الحرث والنسل".. سائلة الله تعالى أن يحفظ اليمن وأهله، وأن يجمع كلمتهم على الحق، ويحقن دماءهم، ويقطع دابر الفتنة.

مأرب برس ينشر نص بيان هيئة علماء اليمن بشأن تطورات الأحداث في حضرموت والمهرة:

الحمد لله رب العالمين القائل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾، والقائل سبحانه وتعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُون﴾. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد:

فإن هيئة علماء اليمن، وهي تتابع تطورات الأحداث الجارية في محافظتي حضرموت والمهرة، تؤكد على الثوابت الشرعية الجامعة، وتذكّر أبناء اليمن جميعًا بما أوجبه الله تعالى من الاعتصام والاجتماع ونبذ الفرقة والفتنة. امتثالًا لأمر الله تعالى القائل: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾، وقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ.

وفي هذا السياق، تذكّر الهيئة بما يلي:

أولًا: وجوب الالتزام بالعهود والمواثيق شرعًا، على مستوى الأفراد من مسؤولين وعامة الناس أو الكيانات السياسية، كون ذلك من أصول الشريعة، وركنٌ من ركائز الاستقرار والأمان، قال الله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾، وإن أي نكثٍ للاتفاقات والمرجعيات المنظمة لشؤون الدولة والمجتمع يُعد محرّمًا شرعًا، لما يترتب عليه من إشعال الفتن، وإهدار الحقوق، وتعريض البلاد للفوضى والاقتتال.

ثانيًا: تؤكد هيئة علماء اليمن أن طاعة ولي الأمر الشرعي في غير معصية الله - ولاسيما- في ما فيه حفظ الأمن واستقرار البلاد واجبةٌ بنصوص الكتاب والسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: “عليك السمعَ والطاعةَ في عُسْرِكَ ويُسْرِكَ، ومَنشَطِكَ ومَكرَهِك"، رواه مسلم.

وعليه؛ فإن طاعة ولي الأمر هي السبيل الأقوم لدفع الفتنة، وحفظ الدماء، وصيانة المجتمع من التمزق والاقتتال الداخلي، فلا يجوز شرعًا رفع السلاح أو الخروج على مؤسسات الدولة، أو الانخراط في مشاريع الإضرار بالوطن وتمزيق نسيجه الاجتماعي.

ثالثا: وتأسيسا على ما سبق، تدعو الهيئة إلى الالتفاف حول الشرعية، والوقوف الى جانب الدولة، وقيادتها السياسية، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وإنفاذ توجيهاته، بما يحقن الدماء ويحفظ البلاد من الذهاب إلى الفوضى .

رابعا: تحذر الهيئة من محاولات تشطير المرجعية الدينية؛ لما يترتب على ذلك من فتحٍ لباب توظيف الفتوى في الصراعات السياسية والحزبية بغير حق، فضلا عن كونه امتدادا لإجراءات أحادية صدرت من غير ذي ولاية شرعية فكانت معدومة الأثر، وتمثل سابقة مذمومة تفضي إلى الإخلال بمكانة الفتوى الشرعية وتهديد السلم المجتمعي.

خامسا: تثمّن هيئة علماء اليمن موقف المملكة العربية السعودية الشقيقة، وحرصها على منع انزلاق البلاد إلى حرب أهلية، ودعم جهود التهدئة، وحماية النسيج الاجتماعي ، والوقوف إلى جانب اليمنيين في درء الفتنة وإطفاء بؤر الصراع. وفي هذا السياق تثمن الهيئة دور علماء المملكة العربية السعودية الذين أسهموا في إثراء الفقه الإسلامي في النوازل وحماية جناب العقيدة الصحيحة والذود عن حق الشعوب في الأمن والاستقرار وتعزيز الأخوة الإسلامية.

سادسا: تدعو الهيئة المجاميع المغرر بهم الذين انخرطوا –عن قصد أو غير قصد– في أعمال رفع السلاح على المواطنين أو المشاركة في مشاريع تضر باليمن وجيرانه واستخدام القوة خارج إطار الدولة، إلى تقوى الله، وحقن الدماء وسدّ ذرائع الفتنة والاقتتال. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار”، متفق عليه.

سابعا: تؤكد الهيئة على أن ما صدر عن بعض الأصوات من فتاوى تكفيرية أو دعوات للتحريض والاقتتال واستباحة لدماء المخالفين لهو من أخطر أبواب الفتنة، ويتعارض مع منهج أهل السنة والجماعة، ويجرّ البلاد إلى دوامات الدم والخراب. يقول الله تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾. ولذلك؛ فإن هيئة علماء اليمن تحمل أصحاب تلك الفتاوى المسؤولية الشرعية والأخلاقية عما يترتب عليها من دماء ومظالم وفتن، وتحثها على العودة الى جادة الصواب، وعدم الخروج عن مقررات المرجعيات العلمية الموثوقة.

ثامنا: تدعو هيئة علماء اليمن الإخوة في المجلس الانتقالي وجميع المكونات السياسية إلى ضبط النفس وتحكيم العقل والحكمة والاحتكام لمؤسسات الدولة، والالتزام بالمرجعيات الشرعية والقانونية، وتوقيف كافة الدعوات المسلحة والتحركات الميدانية، والعودة إلى كلمة سواء تجمع ولا تفرق، وتبني ولا تهدم، وتسدّ أبواب الفتنة قبل أن تتسع دوائرها.

ختامًا: إن الحرص على أمن اليمن، وسيادته وسلامة أراضيه واستقراره أمانة شرعية ومسؤولية وطنية، ولا يجوز التفريط بها أو الزجّ بالبلاد في صراعات عبثية تهلك الحرث والنسل.

نسأل الله تعالى أن يحفظ اليمن وأهله، وأن يجمع كلمتهم على الحق، ويحقن دماءهم، ويقطع دابر الفتنة.

والله ولي التوفيق.

صادر عن

هيئة علماء اليمن

10 رجب 1447هـ

30 ديسمبر 2025 م