أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، موقفاً تصعيدياً جديداً تجاه مجلس القيادة الرئاسي اليمني والمملكة العربية السعودية، متجاهلاً دعوات خفض التصعيد والسلام، ومجدداً تمسك المجلس الانتقالي بخيارات أحادية قال إنها تستند إلى “تفويض شعبي” في حضرموت والجنوب.
وفي لهجة تهديد مبطنة، قال بن بريك إن لدى المجلس الانتقالي “أوراقاً ثقيلة” لم يتم استخدامها بعد “حرصاً على المصلحة العامة”، لكنه حذر من أنها قد تُستخدم إذا فُرض ذلك، بما سيؤدي – بحسب قوله – إلى “كشف كثير من الحقائق وفضح شبكات العبث”.
وفي بيان مطول نشره على صفحته في موقع فيسبوك رصده محرر مأرب برس ، قال بن بريك الذي أرفق لبيانه صورة شخصية له وهو يلبس بزة الحرب" إن “شعب حضرموت والجنوب لن يركع من أجل ابتلاع أراضيه وخيراته”، معتبراً أن الهجوم الصاروخي الذي استهدف ميناء المكلا “فعل مرفوض” لأنه – بحسب تعبيره – يربك مدينة مدنية آمنة ويهدد الاستقرار.
وذهب بن بريك إلى أبعد من ذلك، معلناً ما وصفه بانتهاء “الصلاحية السياسية والأخلاقية” لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، مؤكداً أن قرارات المجلس الرئاسي لم تعد تحظى بأي مشروعية حقيقية على الأرض، وأن “مكانها الطبيعي خارج حسابات الفعل الوطني الجاد”.
كما دعا بن بريك إلى إعادة تقييم الشراكات السياسية والعسكرية القائمة، في إشارة ضمنية إلى التحالف العربي، معتبراً أن أي شراكة “لا تحمي الشعب ولا تواجه الانقلاب بوضوح” تتحول إلى “عبء وطني”، على حد تعبيره.
وجدد بن بريك التأكيد على أن حضرموت “آمنة ومستقرة” بفضل ما سماها القوات المسلحة والأمنية الجنوبية، محذراً من المساس بأمن المحافظة أو بثرواتها، ومشدداً على أن “ثروات حضرموت حق أصيل لأبنائها”.
وختم نائب رئيس المجلس الانتقالي بيانه بالتأكيد على أن إعلان “دولة الجنوب العربي” بات – وفق وصفه – “أقرب من أي وقت مضى”، في موقف يعكس تصعيداً سياسياً واضحاً يتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع في اليمن والدفع نحو تسوية سياسية شاملة.
ويأتي هذا التصريح في وقت شددت فيه السعودية والأطراف الدولية على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف داخل المعسكر المناهض للحوثيين، وتجنب أي خطوات من شأنها تفجير صراعات داخلية جديدة في المناطق المحررة.
المصدر:
مأرب برس