وبموجب القرار الجديد، سيُسمح بتصدير الفضة فقط للشركات الكبرى المعتمدة من الدولة، بينما ستُجبر الشركات الصغيرة والمتوسطة على استيفاء متطلبات صارمة للحصول على التراخيص، ما يعني عمليًا إنهاء نظام التصدير الحر المعمول به سابقًا.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة أوسع تهدف إلى إحكام السيطرة على سلاسل توريد المعادن الحيوية، في ظل الارتفاع المتواصل في الطلب العالمي، خاصة من القطاعات الصناعية والتكنولوجية.
وتوقعت مصادر في الأسواق أن ينعكس القرار على المعروض العالمي للفضة مع بداية العام الجديد، بالتزامن مع موجة صعود قوية في الأسعار. فقد سجلت الفضة خلال الأسبوع الماضي قفزات لافتة، مقتربة من مستوى 80 دولارًا للأوقية للمرة الأولى.
كما واصل الذهب مكاسبه، ليتجاوز سعره 4,522 دولارًا للأوقية، مدعومًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة عالميًا وتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة.
وتشير هذه التطورات إلى استمرار الزخم الصعودي في أسواق المعادن النفيسة، في وقت تتقاطع فيه العوامل السعرية مع قرارات تنظيمية مؤثرة على جانب العرض.
المصدر:
البوابة الإخبارية اليمنية