وأكد المركزي الروسي في بيان نشره اليوم الخميس أنه سيطالب بتعويضات من البنوك الأوروبية أمام محكمة التحكيم الروسية، رغم إعلانات الاتحاد الأوروبي تعليق النظر في مصادرة الأصول الروسية لدى "يوروكلير".
وحدد المركزي الروسي إطار مطالبته القانونية، مشيرا إلى أنه سيطالب بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحجز غير المشروع واستخدام أصوله.
وستشمل الدعوى قيمة الأصول التي تم حجزها والأرباح الضائعة.
وكان البنك الروسي قد تقدم يوم الجمعة الماضي بدعوى قضائية ضد شركة "يوروكلير" في محكمة التحكيم بموسكو مطالبا إياها بتعويضه 18.2 تريليون روبل (196 مليار دولار) قيمة الأصول المجمدة نفسها بالإضافة إلى الأرباح الضائعة.
وأكد البنك أن "يوروكلير" تسببت في ضرر جعله غير قادر على التصرف بأمواله وأوراقه المالية.
وتحاول المفوضية الأوروبية الحصول على قرار من دول الاتحاد الأوروبي بمصادرة الأصول الروسية واستخدامها كـ "قرض تعويضات" لتمويل أوكرانيا في عامي 2026 و2027.
وقد عبرت 7 دول أوروبية، وهي: بلجيكا، هنغاريا، سلوفاكيا، إيطاليا، بلغاريا، مالطا، والتشيك، عن تحفظاتها. وأظهرت هذه الدول قلقا بشأن الآثار القانونية والمالية طويلة المدى لمثل هذا الإجراء غير المسبوق.
من جهتها، ترفض موسكو هذه الخطط، ووصفت وزارة الخارجية الروسية أفكار الاتحاد الأوروبي حول دفع موسكو تعويضات لأوكرانيا بأنها منفصلة عن الواقع، وأشارت إلى أن بروكسل تمارس سرقة الأصول الروسية. كما حذرت الوزارة الروسية من أن موسكو سترد على أي مصادرة للأصول الروسية.
المصدر:
البوابة الإخبارية اليمنية