"تحذير سويدي": تركيا أكبر مُستغل للإنتربول وأردوغان يهدد حيادية المنظمة

مصدر الصورة

وسلط التقرير الضوء على ترشيح تركيا لممثلها مصطفى سركان سابانكا، الرئيس الحالي للمكتب المركزي الوطني التركي في الإنتربول-اليوروبول، لمنصب رئيس الإنتربول في الجمعية العامة المقبلة للمنظمة، المقرر عقدها في مراكش في الفترة من 24 إلى 27 تشرين الثاني 2025.

وذكر التقرير، ان " هذا الترشح يأتي بعد سنوات من الجهود المُتواصلة التي بذلتها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لتأمين نفوذ أكبر داخل الإنتربول لصياغة أطر عمل الشرطة الدولية بما يتماشى مع أجندة أنقرة الأمنية، و تُثير هذه الاستراتيجية قلق الخبراء الذين يتساءلون عما إذا كانت مؤسسة مُصممة للعمل فوق السياسة يُمكنها الحفاظ على حيادها تحت تأثير حكومة مُتهمة باستغلالها".

ووفق التقرير، يثير الترشح مخاوف جدية لدى مراقبي حقوق الإنسان وخبراء الشرطة، الذين يتساءلون عن قدرة الإنتربول على الحفاظ على حيادها تحت تأثير حكومة "متهمة باستغلالها" لأغراض سياسية.

يرى التقرير أن هذا الترشح هو تتويج لسنوات من جهود حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان "لتأمين نفوذ أكبر" داخل الإنتربول بهدف "صياغة أطر عمل الشرطة الدولية بما يتماشى مع أجندة أنقرة الأمنية".

كما أكد التقرير أن تركيا تستخدم الإنتربول بشكل ممنهج لاستهداف منتقديها، حيث يتم وضع العمليات التي تستهدف المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني في خانة "مكافحة الإرهاب".

وأوضح التقرير أن " العمليات التي تستهدف منتقدي الحكومة، توضع في خانة مكافحة الإرهاب ويوضح هذا التأطير كيف تُصوّر الحكومة التركية المعارضة السياسية ونشطاء المجتمع المدني كتهديدات أمنية، مساويةً بذلك فعلياً بين المعارضة والإرهاب".

وقدم تقرير "نوردك مونيتور" أدلة قاطعة تُظهر كيف سعت السلطات التركية إلى التلاعب بآليات الإنتربول.

وأشار التقرير الى أن " هناك أدلة دامغة تُظهر كيف سعت السلطات التركية إلى التلاعب بآليات الإنتربول، وتُظهر التحقيقات التي أجرتها منظمات مراقبة مستقلة أن تركيا قدّمت آلاف طلبات إصدار النشرات الحمراء التي يبدو أنها تستهدف الصحفيين والمنفيين والمنتقدين بدلاً من المجرمين التقليديين، كما لوحظ استخدام تركيا لقاعدة بيانات وثائق السفر المسروقة والمفقودة التي تعمل بضمانات أقل، لتصنيف جوازات سفر المعارضين على أنها مسروقة أو ملغاة. وقد أدى هذا التكتيك إلى حظر السفر، واحتجازات على الحدود، وفي بعض الحالات، إلى الإعادة القسرية، ويحذر محللون قانونيون من أن الأفراد الذين يتم الإبلاغ عنهم بهذه الطريقة غالبًا ما يفتقرون إلى القدرة على الطعن في البيانات أو الوصول إلى الإجراءات القانونية الواجبة".

وختتم التقرير بتحذير من المحللين القانونيين بأن الأفراد المتأثرين بهذه الإجراءات غالبًا ما يفتقرون إلى القدرة على الطعن في البيانات أو الوصول إلى الإجراءات القانونية الواجبة.