صرح أمين عام نقابة المعلمين بأن هذا التصعيد يأتي بعد تراجع السلطة المحلية عن تنفيذ اتفاق أبرمته مع النقابة قبل عامين. هذا الاتفاق كان يهدف إلى معالجة وتلبية مطالب المعلمين الثابتين والمتعاقدين. وأشار الأمين العام إلى أن السلطة كانت قد خصصت حينها مبلغ مليارين و200 مليون ريال يمني للتعاقد مع كوادر تربوية جديدة، وصرف حوافز مالية للمعلمين الثابتين.
وكان من المفترض أن يتم زيادة المبلغ المخصص من موازنة المحافظة، إلا أن السلطة تراجعت عن تنفيذ هذه البنود، مبررة ذلك بأن الموازنة لا تسمح بمنح أي زيادة للقطاع التربوي.
في سياق متصل، أدانت اللجنة التنسيقية للأحزاب والمكونات السياسية في حضرموت بشدة "الممارسات القمعية" التي تعرض لها المعلمون والتربويون خلال وقفاتهم الاحتجاجية السلمية في مختلف المديريات.
وأشارت اللجنة إلى ما شهدته مدينة المكلا من استخدام مفرط للقوة لتفريق المشاركين في الوقفات الاحتجاجية. كما طالبت اللجنة بالإفراج الفوري عن رئيس نقابة المعلمين والتربويين بحضرموت ونائبه، اللذين تم اعتقالهما.
وأكدت اللجنة التنسيقية، تضامنها الكامل مع مطالب المعلمين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع ارتفاع أسعار الصرف.