الإنتقالي يهاجم المعبقي والزبيدي يستعد لتعيين محافظ جديد للبنك المركزي

مصدر الصورة

بيان نقابة الانتقالي تأتي في وقت يسعى المجلس الانتقالي الجنوبي لتعيين محافظ للبنك المركزي في عدن بقرار من رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي ، على غرار القرارات التي أصدرها الزبيدي لتعيين شخصيات من المجلس الانتقالي في مناصب حكومية ، وهو ما يمثل انقلابا من الزبيدي على سلطات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي .

واتهم بيان النقابة ، محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، ووكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، دون الإشارة إلى نائب المحافظ المحسوب على الانتقالي، الذي يضطلع بدور محوري في الإجراءات، وكان يرأس خلال الفترات الماضية اجتماعات مجلس إدارة البنك إبان إقامة المحافظ في الرياض.

وطالبت النقابة ما وصفتها بـ"الجهات المعنية " بحماية مصالح المواطنين والحفاظ على سلامة النظام المصرفي والمالي"، متهمة المعبقي وراجح بـ "ممارسات وتجاوزات خطيرة مستمرة منذ أكثر من أربع سنوات".

كما اتهمت النقابة ، إدارة البنك بعدم الالتزام "بمسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية العملة الوطنية واستقرار السوق"، وبإدارة مزادات بيع العملة الأجنبية "بطرق غير شفافة وبأسعار يحددها المضاربون أنفسهم، ما أدى إلى تعزيز نفوذ قلة من المضاربين على حساب المصلحة العامة، وأدى إلى انهيار قيمة الريال اليمني مقابل الريال السعودي من 200 إلى 770 ريالاً مقابل الريال السعودي".

وأضافت النقابة أن المعبقي وراجح أصدرَا تراخيص "للبنوك وشركات الصرافة بشكل عشوائي، وسمحا لشركات الصرافة بممارسة أنشطة مصرفية تخص البنوك، والعكس صحيح، كما فُتحت فروع بشكل مفرط لمؤسسات ذات نفوذ في كل شارع ومدينة".

وتحدث البيان عن أن كاك بنك أدار المضاربة في مايو ونهاية أغسطس، وباع مليون ريال سعودي للتجار وشركات صرافة نهاية مايو بسعر صرف 765 ريالًا، ولم يتدخل في المضاربة التي استمرت 36 ساعة نهاية أغسطس.

كما اتهمت النقابة البنك المركزي، ممثلاً بمحافظه ووكيل قطاع الرقابة، بمخالفة قانون تنظيم أعمال الصرافة "من خلال فرض ضمانات ورسوم ورؤوس أموال مبالغ فيها على شركات ومنشآت الصرافة، إذ تم جمع أكثر من (120 مليار ريال يمني) كضمانات، دون أي استناد قانوني أو قرار صادر عن السلطة التشريعية المختصة ".

واضافت أنها لم ترَ أي قرار للمعبقي أو وكيله منصور راجح "ضد المتسبب في المضاربة بالعملة في الأسبوع الماضي"، متهمة إياهما بأنهما المتسببان بالمضاربة باعتبار أن "اللاعب الكبير من ضمن فريق إدارة بنك مركزي عدن".

وطالبت النقابة بالتحقيق مع المحافظ والوكيل، و"التدخل المباشر من البنك الدولي ومجلس التعاون الخليجي لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات البنك المركزي بعدن ومنع انهيارها الكامل"، مؤكدة أن ما يجري "لم يعد مجرد قصور إداري، بل يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والاجتماعي، ويستوجب تدخلاً عاجلاً لإنصاف المتضررين".