جنوب اليمن في قبضة الأزمة الاقتصادية : تخفيض سعر العملة يفاقم المعاناة

مصدر الصورة

وبحسب مصادر محلية، فإن عددا من البنوك ومكاتب الصرافة في عدن ومدن جنوبية أخرى رفضت بيع العملات الأجنبية بالأسعار الجديدة المعلنة من قبل البنك المركزي، مما أدى إلى شح كبير في توفر العملات الأجنبية، وبالتالي أزمة حادة في سوق الصرف.

وقد تفاقمت المشكلة بشكل سريع، حيث إذ نقص العملات الأجنبية في تعطيل حركة الاستيراد والتصدير، مما انعكس سلباً على الأسواق المحلية وأسعار السلع الأساسية.

وبدأت العديد من الشركات التجارية في رفع أسعار منتجاتها بشكل ملحوظ، ما أدى إلى تدهور الوضع المعيشي للمواطنين الذين يعانون أصلاً من تبعات الحرب المستمرة وانهيار الخدمات.

في هذا السياق، صرح طارق سلام، محافظ عدن في حكومة صنعاء، بأن ما يجري في الجنوب ليس سوى “احتلال اقتصادي صريح” تستخدمه واشنطن عبر أدوات داخلية للتحكم بالوضع، مشيرًا إلى أن دول التحالف تحاول احتواء الفوضى الاقتصادية من خلال تحسين وهمي لسعر العملة المحلية دون اتخاذ إجراءات اقتصادية فعلية ومستدامة.

وأضاف سلام أن هذا التحرك يهدف إلى تضييع الوقت وتأجيل اتخاذ قرارات اقتصادية حقيقية من شأنها معالجة جذور الأزمة، مؤكداً أن تحسين سعر الصرف دون معالجة الأوضاع الاقتصادية الأساسية لن يساهم في حل الأزمة بل سيزيد من تعقيداتها.

وتعاني المناطق الجنوبية منذ سنوات من أزمات اقتصادية خانقة بفعل الحرب والاحتلال، إلى جانب الافتقار إلى إدارة اقتصادية متماسكة، مما يجعلها عرضة لمزيد من التقلبات في الأسواق وسعر الصرف.
ويأتي قرار تخفيض سعر العملة الأجنبية في وقت تحاول فيه الحكومة الموالية للتحالف فرض سيطرتها على الأسواق، إلا أن الخلافات السياسية بين الفصائل المتنافسة تعرقل أي جهود لاستقرار الوضع الاقتصادي، مما يزيد من معاناة السكان.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الاستقرار الاقتصادي في الجنوب لا يمكن تحقيقه عبر حلول مؤقتة أو قرارات تعسفية في سوق الصرف، بل يتطلب بناء سياسات مالية واقتصادية متكاملة تركز على تنمية القطاعات الإنتاجية وتحسين الخدمات.

في الوقت نفسه، تستمر المعاناة اليومية للمواطنين مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدهور قيمة العملة المحلية، ما يفاقم من الأوضاع الإنسانية ويزيد من فرص الاحتقان الشعبي، وسط غياب آليات دعم فعالة.

وتطالب قطاعات واسعة من المجتمع المدني والمبادرات المحلية الجهات المعنية بوضع حلول عاجلة ومستدامة للأزمة الاقتصادية، والعمل على توفير العملات الأجنبية بشكل عادل ومنظم، مع تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الشفافية.

في الختام، يبقى الجنوب اليمني أمام تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة، تتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لوضع حد للأزمات المتكررة، وتحقيق استقرار ينعكس إيجابياً على حياة المواطنين ومستقبل المنطقة بأسرها.

- نقلا عن عرب جورنال