اجتماع موسّع في مأرب يناقش آليات تنفيذ قرارات البنك المركزي وضبط المخالفين

مأرب - سبأنت
ناقش الاجتماع الموسع الذي عقد، اليوم، في فرع البنك المركزي بمحافظة مأرب، برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رُقيب، آليات تنفيذ قرارات البنك المركزي والإجراءات المترتبة عليها في ظلّ التحسّن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية.

واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير فرع البنك المركزي جمال الكامل، ومدير عام شرطة المحافظة اللواء يحيى حميد، والقائم بأعمال مدير مكتب الصناعة والتجارة ياسر الحاشدي، ومدير عام الغرفة التجارية والصناعية عبدالحق منيف، ورئيس جمعية الصرافين عبدالغني الخضر، آليات التطبيق الفعّال لقرارات البنك المركزي، والتعامل مع أية مخالفات أو تحديات قد تعيق جهود تثبيت الاستقرار المالي والنقدي، لا سيما بعد الخطوات التي أقرتها جمعية الصرافين على ضوء تحسّن سعر الريال اليمني مؤخرا.

واكد الاجتماع، أهمية توحيد الجهود الرسمية والقطاع الخاص لمكافحة المضاربة غير المشروعة بالعملات الأجنبية، والتصدي لكل من يسعى إلى إرباك السوق المالية، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، بما يضمن استقرار العملة الوطنية وتحقيق أثر مباشر في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

كما أقر الاجتماع، إلزام محلات وشركات الصرافة بتنفيذ عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية من خلال نظام مالي مركزي خاضع لإشراف مباشر من البنك المركزي، وبالسعر الرسمي المحدد من جمعية الصرافين، مع منع أي تعاملات خارج هذا النظام لضمان ضبط السوق المصرفي.

وشدد على تعزيز الرقابة على عمليات التحويل المالي الداخلي والخارجي، وتفعيل أدوات الرقابة الفنية والإلكترونية لضمان سلامة الإجراءات المصرفية والحد من التجاوزات... مشدداً على ضرورة التزام شركات ومحلات الصرافة بعدم بيع أو تحويل العملات الأجنبية للمواطنين إلا وفق الضوابط التي أقرّها البنك المركزي والمتعلقة بالحوالات الشخصية، وبما لا يتجاوز السقوف المحددة قانونا.

وفي سياق الإجراءات التنظيمية، أقر الاجتماع توجيه فرع البنك المركزي والأجهزة الأمنية بإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة، وضبط المتورطين في أنشطة المضاربة وإنعاش السوق السوداء، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كما أقرّ الاجتماع، إلزام كبار المستوردين بالبيع لتجار الجملة بالعملة الوطنية، مقابل التزام البنك المركزي بتوفير احتياجاتهم من العملات الأجنبية لتغطية الاستيراد، وتوجيه مكتب الصناعة و التجارة بإصدار نشرة يومية بأسعار السلع الأساسية، وتعميمها على كافة تجار التجزئة، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذ حملات رقابة ميدانية لمتابعة الالتزام وضبط المخالفين.

وشدد الاجتماع، على أهمية تنسيق الجهود بين مكتب الصناعة والتجارة، والغرفة التجارية للرقابة على الأسواق لضمان التزام التجار بتخفيض أسعار السلع والخدمات، بما يتناسب مع التحسن في سعر صرف العملة المحلية، ووفقاً للنشرات السعرية الرسمية التي سيتم تحديثها بشكل دوري، بما يعزز من حماية المستهلك ويحد من أي ممارسات استغلالية.