بن غفير: سأحرق جثمان السنوار إذا توليت وزارة الدفاع
في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
تعهد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بإحراق جثمان رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية ( حماس) الراحل يحيى السنوار إذا تولى وزارة الدفاع في الحكومة المقبلة.
وقال بن غفير، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، إنه سيحرص على حرق جثمان السنوار وجثامين المقاتلين الفلسطينيين الذين شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مضيفا أنه سيقود تغييرا جوهريا في النهج المتبع حيال التعامل مع جثامين الفلسطينيين إذا تسلم هذه الحقيبة الوزارية.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024 اغتيال السنوار، الذي شغل رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، خلال اشتباك مسلّح بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث ينشط الجيش الإسرائيلي، واحتجز جثمانه في موقع غير معلن.
وتحتجز إسرائيل 799 جثمانا لفلسطينيين، من بينهم 80 طفلا، بحسب معطيات نشرتها "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء".
تحركات وسياسات
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تحركات وسياسات يطرحها بن غفير، بينها المطالبة بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وإعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إلى جانب مشاركته في اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى وأداء طقوس تلمودية في ساحاته.
وتزامن ذلك مع سباق الانتخابات العامة الإسرائيلية، إذ أظهر استطلاع رأي أخير تراجع أحزاب الائتلاف الحكومي الحالي برئاسة بنيامين نتنياهو إلى 49 مقعدا في الكنيست، مقابل 55 مقعدا لأحزاب المعارضة، في حين حافظ حزب " الليكود" على 18 مقعدا.
ولم تكن تصريحات بن غفير الوحيدة من هذا النوع، إذ سبق أن اقترحت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، على المجلس الوزاري الأمني المصغر ( الكابينت) إحراق جثمان السنوار.
وقالت ريغيف -خلال لقاء أجراه معها موقع كول باراما الإسرائيلي- "اقترحتُ في الكابينت حرق جثمان يحيى السنوار، مثلما أحرق الأمريكان (زعيم تنظيم القاعدة) أسامة بن لادن".
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، أي بعد نحو عام على بدء عملية " طوفان الأقصى" وما تبعها من حرب إسرائيلية مدمرة ضد قطاع غزة، اغتيل السنوار بمدينة رفح جنوبي القطاع برصاص إسرائيلي وهو يقاتل، ومنذ ذلك الحين تحتفظ إسرائيل بجثته، ورفضت تسليمها في إطار اتفاق إنهاء الحرب.
