بغداد تتحرك لتفادي تداعيات هرمز.. وزير التجارة العراقي يكشف لـRT خطة إمدادات الأسواق

تبحث بغداد عن مسارات بديلة لضمان استمرار الإمدادات وسط اضطراب الملاحة في المنطقة، فيما يؤكد وزير التجارة العراقي لـRT عدم حدوث أزمات كبيرة في السوق المحلية بسبب التطورات الإقليمية.

وقال وزير التجارة العراقي مصطفى نزار العاني في تصريحات خاصة لـRT إن الحكومة تعمل على إيجاد طرق بديلة للحفاظ على تدفق السلع والبضائع إلى السوق المحلية، بالتزامن مع تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول العربية.

وأوضح العاني أن تداعيات اضطراب الملاحة وصعوبة حركة السفن عبر مضيق هرمز كانت من أبرز الملفات التي ناقشها وزراء الاقتصاد والتجارة العرب خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، إلى جانب بحث خيارات تضمن استمرارية سلاسل الإمداد وتحد من عواقب اضطراب طرق التجارة البحرية.

وأشار إلى أن العراق تأثر شأنه شأن عدد من الدول العربية بالتطورات الإقليمية "إلا أن تأثيرها لم يصل إلى مستوى التسبب في أزمات كبيرة داخل الأسواق.

وأضاف أن بغداد لا تفضل وصف التداعيات الحالية بأنها "خسائر"، مؤكدا أن القطاع الخاص بدعم من الحكومة تمكن من إيجاد بدائل للحفاظ على حركة الاستيراد وتأمين الاحتياجات الأساسية.

وأكد الوزير أن السوق العراقية لم تشهد أزمات كبيرة لا سيما في قطاعي الغذاء والدواء، لافتا إلى توافر السلع الأساسية، فضلا عن مساهمة الإنتاج المحلي في دعم المعروض وتلبية جانب من احتياجات المستهلكين.

وتأتي مساعي بغداد لتنويع مسارات الإمداد في وقت تفرض فيه اضطرابات الملاحة مخاطر إضافية على التجارة الإقليمية، من بينها ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتأخر وصول البضائع، وهي عوامل يمكن أن تضغط على الأسواق التي تعتمد بدرجات متفاوتة على الواردات.

ويمثل مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة الطاقة العالمية من منطقة الخليج، ما يجعل أي تعطّل لحركة الملاحة فيه مصدر قلق للدول المستوردة والمصدرة، فضلا عن تأثيراته المحتملة على أسعار النقل والطاقة وسلاسل التوريد الدولية.

وفي إطار التحرك لتوسيع الشراكات الاقتصادية العربية أكد العاني أن التعاون مع مصر يشهد تطورا، كاشفا عن اتفاق لإقامة معرض "صنع في مصر" في بغداد على أن تستضيف القاهرة معرضا مماثلا بعنوان "صنع في العراق".

وأوضح أن المعرضين يهدفان إلى زيادة التبادل التجاري والتعريف بالمنتجات الوطنية في البلدين، وفتح المجال أمام الشركات العراقية والمصرية لإقامة شراكات تجارية واستثمارية جديدة.

وفي ملف الاستثمار قال العاني إن الحكومة العراقية تركز على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال تقديم تسهيلات للمستثمرين والعمل على إزالة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات.

وأشار إلى متابعة رئيس الوزراء العراقي لملف الاستثمار، موضحا أن الحكومة تعمل على إبراز الفرص المتاحة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها الصناعة والصناعات النفطية، إلى جانب مجالات اقتصادية أخرى.

المصدر: RT