بلد النفط بلا كهرباء.. أين تتسرب ثروة ليبيا؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

في بلد يمتلك أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا، لا تبدو الطاقة دائما نعمة على الليبيين، بل تتحول أزمات الكهرباء والوقود إلى فاتورة اقتصادية متزايدة يدفعها المواطن وأصحاب الأعمال، من تلف المواد الغذائية وتعطل المتاجر إلى شراء المولدات والوقود، والوقوف لساعات طويلة في طوابير محطات البنزين.

في طرابلس، قد يتحول التسوق في ظل انقطاع الكهرباء إلى مغامرة في الظلام، في حين يصبح ضوء الهاتف المحمول وسيلة لإنارة المتاجر واستكمال عمليات البيع. ومع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية خلال الصيف، تصل انقطاعات الكهرباء إلى نحو 16 ساعة يوميا، مما يفاقم خسائر الأنشطة التجارية والأسر.

واضطر صاحب متجر البقالة سليمان الفيتوري إلى الاعتماد على مولد كهربائي للحفاظ على متجره مفتوحا، بعدما تسببت الانقطاعات المتكررة في تعطل ثلاجتين وفساد كميات من منتجات الألبان والمواد الغذائية. ويقول الفيتوري إن الانقطاع يسبب "ضررا كبيرا في المواد"، مشيرا إلى أن بعض البضائع لا يمكن إدخالها إلى السوق في اليوم التالي، مما يعني خسائر مباشرة في رأس المال والدخل.

لكن المولد الذي أصبح خط الدفاع الأخير أمام انقطاع الكهرباء لا يأتي من دون تكلفة. فأسعار المولدات الصغيرة قفزت من نحو 200 دولار قبل الأزمة إلى ما بين 350 و400 دولار خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع كلفة تشغيلها بسبب أزمة الوقود.

ويؤكد الفيتوري أن شراء البنزين لتشغيل المولد "مكلف جدا ويضاعف الخسائر"، محذرا من أنه سيضطر إلى إغلاق متجره لأيام إذا لم يتوافر الوقود.

اقتصاد يدفع ثمن انقطاع الكهرباء

ولا تقتصر تكلفة أزمة الكهرباء على أصحاب المتاجر، بل تمتد إلى الأسر التي تجد نفسها مضطرة إلى شراء مولدات رغم ارتفاع أسعارها، وتحمل كلفة الوقود اللازم لتشغيلها. إذ يقول الموظف في وزارة الصحة عبد الرحمن السويسي إن أسعار المولدات باتت باهظة، في حين لا يتوافر وقود تشغيلها، في مفارقة تزيد حيرة الليبيين في بلد غني بالنفط.

ويضيف أن لديه 4 أطفال، وأن أسرته اضطرت إلى شراء مولد بسبب الحرارة والرطوبة المرتفعتين، بينما أدى انقطاع الكهرباء إلى تلف مخزون الطعام المجمد وتحوّل الثلاجة إلى مجرد "ديكور".

ومع تزايد الطلب، يؤكد عبد الوهاب الفيل، صاحب متجر المولدات، أن الإقبال على شراء المولدات كبير ومتواصل، في مؤشر على أن انقطاع الكهرباء لم يعد مجرد مشكلة خدمية، بل تحوّل إلى سوق اضطرارية تستنزف جزءا من دخل الأسر وأرباح الأعمال.

دولة نفطية تستورد معظم وقودها

المفارقة الاقتصادية الأبرز أن ليبيا تنتج نحو 1.5 مليون برميل من النفط يوميا، وتمتلك احتياطيات تقدر بنحو 48.4 مليار برميل، وتطمح إلى رفع إنتاجها إلى مليوني برميل يوميا، لكنها لا تنتج محليا سوى نحو 30% من احتياجاتها من المحروقات، وتعتمد على استيراد 70% منها، وفق أرقام البنك المركزي الليبي ومؤسسة النفط.

ويبلغ سعر لتر البنزين المدعوم حكوميا نحو 0.150 دينار، أي ما يقارب 2.4 سنت من الدولار، وهو من بين أدنى الأسعار عالميا. ومع ذلك، لا يمنع الدعم الحكومي تشكل طوابير طويلة أمام محطات الوقود.

ويقول عبد السلام زرتي، الذي انتظر ساعات أمام إحدى المحطات في طرابلس، إن الليبيين باتوا يقفون 6 ساعات أو أكثر للحصول على الوقود، بينما قد تمتد طوابير السيارات لمسافة تصل إلى 4 كيلومترات. ويعني ذلك أن تكلفة الوقود لا تقاس فقط بسعر اللتر، بل أيضا بالساعات التي يخسرها المواطن في الطوابير، وبالوقت الذي يتعطل فيه العمل والإنتاج.

من النفط إلى السوق السوداء

وتتداخل في أزمة الطاقة عوامل عدة، من تهريب المحروقات إلى دول الجوار والفساد وسوء الإدارة، إلى نقص الاستثمارات وتهالك البنية التحتية وغياب الصيانة الكافية لمحطات الكهرباء ومصافي التكرير. ويرى الخبير في الشأن الليبي البشير الجوينيا أن الأزمة "مركبة"، إذ تُنتج ليبيا كميات من الطاقة تقل عن احتياجاتها خلال فترات الذروة، بينما تعتمد في الوقت نفسه على استيراد المحروقات، وتعاني من تهريب جزء منها إلى الخارج، فضلا عن عدم تنفيذ برامج صيانة محطات التوليد.

ويشير الجوينيا كذلك إلى أن سوء الإدارة وفساد الميزانيات المخصصة لقطاع الطاقة شكلا عقبة رئيسية خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن ليبيا لديها الموارد والأموال، لكنها تعاني من سوء الحوكمة والفساد، رغم ضخ ميزانيات كبيرة في شركة الكهرباء.

وتفاقمت أزمة الوقود أيضا بعد هجمات بطائرات مسيرة على مدينة الزاوية، الواقعة على بعد نحو 45 كيلومترا غرب طرابلس، تسببت في انفجار محطة للكهرباء وخزان وقود تبلغ سعته 4.5 ملايين لتر.

بنية تحتية عاجزة أمام الطلب

وتبلغ قدرة ليبيا على إنتاج الكهرباء أكثر من 8 آلاف ميغاواط، لكن الإنتاج الفعلي يتراوح بين 6 و7 آلاف ميغاواط وفق أرقام رسمية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الكهرباء، خصوصا خلال موجات الحر.

وفي محاولة لاحتواء أزمة وقود تشهدها مناطق في غرب ليبيا، مع استمرار الطوابير والازدحام أمام محطات التزود في طرابلس، أعلنت شركة "البريقة لتسويق النفط" تكثيف إجراءاتها التشغيلية، رغم تأكيد السلطات والشركة أن الإمدادات مستمرة ولا توجد أزمة في الكميات المتاحة.

وفي أحدث إجراءاتها، وسعت "البريقة" خدمة البيع المباشر لوقود الديزل "النافطة" للشاحنات بطريق المطار في طرابلس إلى 4 محطات متنقلة، بعد تشغيل محطتين إضافيتين، بالتزامن مع استمرار نقاط البيع المباشر في ساحة المشروع وسوق الجمعة وميناء طرابلس.

وبلغت الكميات التي جرى توزيعها عبر نقاط البيع المباشر وعدد من شركات التوزيع 518.5 ألف لتر من الديزل، وتأتي هذه الإجراءات بينما عادت طوابير الوقود إلى طرابلس خلال الأيام الأخيرة، حيث رصدت تقارير انتظار المواطنين لساعات أمام عدد من المحطات، في حين امتد الازدحام إلى الطرق المحيطة.