8 دول عربية وإسلامية تدين القرارات الإسرائيلية الرامية لضم الضفة

مصدر الصورة

أدانت دول عربية وإسلامية في بيان مشترك قرارات إسرائيل الرامية لفرض سيادتها على الضفة الغربية المحتلة وإيجاد واقع جديد في الأراضي الفلسطينية، بما يسرع محاولات ضمها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني.

وجاء في بيان أصدره وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية "نحذر من استمرار السياسات التوسعية غير القانونية للحكومة الإسرائيلية في الضفة" وجددوا التأكيد على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وصدر البيان بعد اجتماع لوزراء خارجية الدول الثماني، وهي قطر والسعودية ومصر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا.

وحذّر الوزراء من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، والتي تؤدي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.

وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتقوّض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وأكد بيان الدول الثماني أن هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة ولاغية، وتشكل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، والتصريحات التحريضية الصادرة عن مسؤوليها.

وشددوا على أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته استنادًا إلى حل الدولتين ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويأتي هذا الموقف بعد قرارات اتخذها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية ( الكابينت) مؤخرا بشأن الضفة الغربية المحتلة وأثارت موجة انتقادات فلسطينية واسعة، وَصفت تلك القرارات بأنها الأخطر منذ احتلال الضفة عام 1967، وسط تحذيرات من أنها تمثل تحولا جذريا في الواقع القانوني والسياسي، وتمهّد لضم فعلي واسع النطاق، وتقوض ما تبقى من منظومة الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة.