قُتل شخص في إطلاق نار من عناصر من إدارة الهجرة الفيدرالية في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية.
وأعلن قائد شرطة مينيابوليس، برايان أوهارا، أن القتيل رجل يبلغ من العمر 37 عاماً.
وأضاف أن الرجل أبيض البشرة، ومقيم في مينيابوليس، ويُعتقد أنه مواطن أمريكي.
وقالت وزارة الأمن الداخلي عبر منصة إكس إن "عنصراً (فيدرالياً) أطلق عيارات نارية دفاعية، خوفاً على حياته وحياة رفاقه. وقدّم مسعفون في الموقع الإسعافات الطبية على الفور للمشتبه به" الذي "أُعلنت وفاته في الموقع".
وأضافت الوزارة أن إطلاق النار وقع خلال عملية "ضد مهاجر غير نظامي مطلوب بتهمة ارتكاب اعتداء عنيف".
وجاء الحادث بعد أقل من ثلاثة أسابيع من مقتل امرأة برصاص هذه القوات المنتشرة في إطار حملة ضد الهجرة غير النظامية.
وقالت وزارة الأمن الداخلي لوكالة فرانس برس في بيان إن الرجل كان مسلحاً، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث أو تأكيد مقتله.
ونشر حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، على وسائل التواصل الاجتماعي: "تحدثتُ للتو مع البيت الأبيض بعد حادثة إطلاق نار مروعة أخرى نفذها عملاء فيدراليون هذا الصباح. لقد طفح الكيل في مينيسوتا. هذا أمرٌ مُقزز".
وأضاف: "يجب على الرئيس إنهاء هذه العملية. سحب آلاف الضباط العنيفين غير المدربين من مينيسوتا. الآن".
واندلعت احتجاجات حول موقع إطلاق النار، وتظهر صور اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين واستخدام ما يبدو أنه غاز مسيل للدموع.
وحثت الشرطة السكان المحليين على مغادرة المنطقة.
وقال قائد شرطة مينيابوليس، برايان أوهارا، إن شرطة مينيابوليس اطلعت على مقطع الفيديو المتداول عبر الإنترنت لحادث إطلاق النار، لكنها لا تعلم ما حدث قبل بدء التسجيل.
وأضاف قائد الشرطة أن تعامل الرجل الوحيد مع جهات إنفاذ القانون، حسب علم الشرطة، كان متعلقاً بمخالفات مرورية.
وأشار إلى أن القتيل كان يحمل سلاحاً مرخصاً.
أُنشئت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 لمراقبة الهجرة والأمن القومي.
وهي مسؤولة عن التحقيقات الفيدرالية المتعلقة بالأمن الداخلي وعمليات ترحيل الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وازدادت مداهمات الهجرة خلال ولاية ترامب الثانية، حيث يسعى المسؤولون إلى اعتقال 3000 شخص يومياً.
وخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب بـ"أكبر برنامج ترحيل في التاريخ الأمريكي".
ونُفذت مداهمات في أماكن العمل والمحاكم، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات في المدن المستهدفة.
يملك عملاء إدارة الهجرة والجمارك صلاحية إيقاف واحتجاز واعتقال الأشخاص الذين يشتبهون في وجودهم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، لكن الأهم من ذلك، أنهم لا يملكون صلاحية اعتقال المواطنين الأمريكيين إلا في ظروف محدودة، كأن يتدخل شخص ما في عملية اعتقال، أو يعتدي على ضابط.
مع ذلك، يُظهر تقرير نشرته برو ببليكا وقوع أكثر من 170 حادثة خلال الأشهر التسعة الأولى من رئاسة ترامب، احتجز فيها عملاء فيدراليون مواطنين أمريكيين رغماً عن إرادتهم. وشملت هذه الحالات أمريكيين اشتبه مسؤولو الهجرة في وجودهم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
المصدر:
بي بي سي
مصدر الصورة
مصدر الصورة