شبكات تمويل الحوثي تحت طائلة عقوبات واشنطن مجدداً

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات جديدة تستهدف 21 فرداً وكياناً، لدورهم في تمويل وتسليح جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.

وعزت وزارة الخزانة الأميركية الإجراء ضد أفراد وكيانات إلى مشاركتهم في تهريب النفط، وتبييض العائدات، وشراء الأسلحة والمعدات مزدوجة الاستخدام.

وأكدت واشنطن أن هذه الأنشطة تُستخدم لتمويل هجمات الحوثيين وزعزعة الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر مطلعة أن حزمة العقوبات الجديدة طالت شركة جنة الأنهار للتجارة العامة (Janat Al Anhar General Trading LLC).

وتربط جنة الأنهار شبكة من التجار في صنعاء بقنوات مالية خارجية في الإمارات ودول أخرى وفقاً لمصادر، وهو الأمر الذي يسمح للحوثيين بإدارة تدفقات مالية موازية خارج النظام المصرفي الرسمي وبعيداً عن الرقابة.

وتعمل الشركة كغرفة مقاصة لحوالات السوق السوداء المرتبطة بالحوثيين، إذ تُصفّى عبرها أموال تجار الجماعة لشراء السلع المهربة، وقطع الغيار، والمعدات، وشحنات مرتبطة بالتسليح القادمة من الصين ودول أخرى، في حين تشير المصادر ذاتها إلى أن الشركة مسجلة في الإمارات.

مليارا دولار سنوياً

كما شملت العقوبات الأميركية الجديدة شركات نفط وتبادل مالي، إلى جانب شبكات تهريب أسلحة عملت محاولات لتهريب صواريخ مضادة للدروع، فضلاً عن شركات طيران سعت إلى شراء طائرات لاستخدامها في التهريب وتوليد الإيرادات.

وقال وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت في البيان "يهدد الحوثيون الولايات المتحدة من خلال ارتكاب أعمال إرهابية ومهاجمة السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر".

وتشير واشنطن إلى أن سلسلة العقوبات الجديدة تأتي استكمالا للإجراءات السابقة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية للضغط على الحوثيين بشأن شبكاتهم الضخمة لتوليد الإيرادات والتهريب، والتي تمكن الجماعة من الحفاظ على قدرتها على تنفيذ أنشطة إقليمية مزعزعة للاستقرار"، بما في ذلك الهجمات في البحر الأحمر".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخذ خطوة إعادة تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية في مطلع العام المنصرم، وذلك عقب إزالتها من قوائم الإرهاب في أثناء عهد الرئيس بايدن.