مصر: تراجع التضخم الأساسي السنوي في ديسمبر 2025

( CNN )-- كشفت أحدث مؤشرات للبنك المركزي المصري تراجعًا في معدل التضخم السنوي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما سادت حالة من الاستقرار في أسعار الأساسية للمستهلكين.

وتباطأ معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 11.8% خلال ديسمبر/كانون الأول 2025، مقارنة بـ 12.5% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وسجّل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين معدل تغير قدره 0.2% على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول 2025 مقابل 0.8% في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 و0.9% في ديسمبر/كانون الأول 2024، وفقًا للبنك المركزي المصري .

وفي المقابل، أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر بلغ 0.2% خلال الشهر الماضي، ليصبح مُطابقًا لنفس الفترة من عام 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.3% في ديسمبر/كانون الأول 2025، وهو نفس المعدل المسجل في الشهر السابق عليه.

وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن تباطؤ معدل التضخم الأساسي السنوي يعود إلى استقرار أسعار السلع الأساسية في مؤشر الأسعار الذي يعده البنك المركزي، مع انخفاض بعض أسعار السلع الغذائية، موضحًا أن التضخم الأساسي لا يشمل السلع المتقلبة أو التي تخضع للتسعير الإداري، ما جعل تأثير ارتفاع بعض الأسعار محدودًا على هذا المؤشر. وأشار إلى أن استقرار معدل التضخم العام عند 12.3% يعكس اتزان السوق على مستوى الأسعار غير الغذائية .

وأوضح عبد العال، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن انخفاض الدولار مقابل الجنيه المصري ساهم في خفض تكلفة السلع المستوردة، ما انعكس مباشرة على انخفاض أسعار المنتجات النهائية للمستهلكين، لافتًا أن هذا العامل كان من أهم أسباب تباطؤ التضخم الأساسي .

وحول تأثير هذا الانخفاض على السياسات النقدية المستقبلية، قال عبد العال إن استمرار الاتجاه النزولي للتضخم سيدعم دورة التيسير النقدي للبنك المركزي، بما يشمل تخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال 2026، بما يتوافق مع مستهدف التضخم البالغ 7% زائد أو ناقص 2%، مشيرًا إلى أن الاجتماعات المقبلة قد تتضمن تثبيت أسعار الفائدة مؤقتًا لمراجعة الأداء، مع احتمالية خفضها مجددًا إذا استمر معدل التضخم في الهبوط نحو المستهدف .

وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 725 نقطة أساس خلال عام 2025، ليصل معدل الإيداع إلى 20% ومعدل الإقراض إلى 21%، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والاقتراض الخاص، إضافة إلى تعزيز استقرار سوق المال والجنيه المصري، مستفيدًا من تحسن الإيرادات الأجنبية وتخفيف الضغوط على الموازنة .

وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق، ماجد فهمي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن انخفاض معدل التضخم الأساسي السنوي يعكس تباطؤًا ملحوظًا في الضغوط السعرية على المستهلكين، موضحًا أن استقرار سعر الصرف وانخفاض الدولار مقابل الجنيه ساعدا على خفض تكاليف السلع المستوردة، ما انعكس إيجابيًا على أسعار المنتجات النهائية الداخلة ضمن حساب التضخم الأساسي.

وأضاف فهمي أن هذا الانخفاض يوفر فرصة لصناع القرار لمتابعة الاتجاه النزولي للأسعار وتعزيز السياسات الاقتصادية التي تساهم في استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن التركيز على التضخم الأساسي يتيح قراءة دقيقة لأداء الاقتصاد بعيدًا عن التغيرات الموسمية في الأسعار.