مصر والصومال وتركيا وجيبوتي ترفض اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

ندد وزراء خارجية مصر والصومال وجيبوتي وتركيا باعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" دولة ذات سيادة، مؤكدين رفضهم التام لهذه الخطوة لما تمثله من انتهاك لوحدة وسيادة الأراضي الصومالية وتهديد للاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

وخلال اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم الجمعة مع عبد السلام عبدي علي وزير خارجية الصومال، وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا، وعبد القادر حسين عمر وزير خارجية جيبوتي، لتناول التطورات المرتبطة باعتراف إسرائيل بإقليم صومالي لاند، أكد الوزراء على الرفض التام وإدانة اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال، وشددوا على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد.

كما شدد الوزراء على دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية.

سابقة خطيرة وتهديد للسلم والأمن

جرى خلال الاتصالات التأكيد على أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يُعد سابقة خطيرة وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين أن احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول يمثل ركيزة أساسية لاستقرار النظام الدولي، ولا يجوز المساس به أو الالتفاف عليه تحت أي ذريعة.

وأكد الوزراء رفض أي محاولات لفرض واقع جديد أو إنشاء كيانات موازية تتعارض مع الشرعية الدولية وتقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، كما جرى التأكيد على الرفض القاطع لأية مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، التي ترفضها الغالبية العظمى لدول العالم شكلاً وموضوعاً وبشكل قاطع.

كانت "أرض الصومال" قد أعلنت انفصالها عن مقديشو في عام 1991 عقب اندلاع الحرب الأهلية، إلا أنها لم تحصل على اعتراف دولي رسمي من أي دولة عضو في الأمم المتحدة منذ ذلك الحين، وظلت تُعامل دولياً كإقليم ذي حكم ذاتي داخل الصومال الفيدرالي.

وفي مطلع العام 2024، وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع "أرض الصومال" تحصل بموجبها أديس أبابا على منفذ بحري وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر في ميناء بربرة مقابل الاعتراف الرسمي باستقلال الإقليم.

فجر هذا الاتفاق غضباً واسعاً في مقديشو، واعتبرته الصومال "عدواناً" على سيادتها، مما دفعها لتعزيز تحالفاتها العسكرية والسياسية مع مصر وتركيا.

وأعلنت مصر سابقا أن أمن الصومال ووحدته جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي، خاصة في ظل خلافها مع إثيوبيا حول سد النهضة فيما ترفض القاهرة أي وجود إثيوبي يهدد نفوذها في البحر الأحمر.

وخلال مؤتمر صحافي مع نظيره الصومالي في القاهرة، مؤخرا وجه الرئيس السيسي رسالة شديدة اللهجة حيث قال إن مصر لن تسمح بتهديد الصومال أو المساس بأمنه، مؤكداً أن مصر ستتصدى لمن يحاول أن يهدد أشقاءها، خاصة لو طلبوا من بلاده التدخل."

وأكد أن الصومال دولة عربية لها حق كامل في تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك في حال تعرضت سيادتها للخطر. وفي أغسطس من العام 2024 تم توقيع "شراكة استراتيجية" بين البلدين ، حيث وقع البلدان بروتوكول تعاون عسكري واتفاقية دفاع مشترك.

وفي يناير من العام الحالي ، تم توقيع "الإعلان السياسي المشترك" لترقية العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والتي شملت البدء في إجراءات إرسال قوات مصرية للمشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال.