واشنطن تعاقب خمس شخصيات أوروبية بدعوى ممارسة الرقابة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض حظر دخول على المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون وأربعة آخرين، بينهما مديرتا منظمة ألمانية، متهمة إياهم بالسعي إلى "إجبار" منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية على فرض رقابة على وجهات النظر التي يعارضونها. ونددت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء (24 كانون الأول/ديسمبر 2025) بقرار إدارة الرئيس الأمريكي.

وأصدرت وزارة الخارجية بيانًا، الثلاثاء أوضحت فيه أن "هؤلاء الناشطين المتطرفين والمنظمات غير الحكومية المسلحة ساهموا في تعزيز حملات القمع الرقابية لدول أجنبية، وكان يستهدف خلالها متحدثين أمريكيين وشركات أمريكية"، مضيفة أنهم "قادوا جهودًا منظمة لإجبار المنصات الأمريكية على الرقابة أو سحب التمويل أو قمع وجهات النظر الأمريكية التي يعارضونها"، مؤكدة أنها سترفض منحهم تأشيرات دخول.

ويشمل الحظر المفوض الأوروبي الفرنسي السابق تييري بريتون، الذي يعتبر أحد مهندسي قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي ، الذي ينظم عمل المنصات الرقمية. وكان بريتون غالبًا ما يتصادم مع أباطرة التكنولوجيا مثل إيلون ماسك بشأن التزاماتهم اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي.

وصعّدت الحكومة الأمريكية هجماتها على قواعد الاتحاد الأوروبي بعدما فرضت بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر غرامة على شركة إكس التابعة لماسك لانتهاكها قواعد (DSA) المتعلقة بالشفافية في الإعلان وطرقها لضمان التحقق من المستخدمين ومن أنهم أشخاص حقيقيون.

ومن بين المشمولين بالحظر أيضًا مديرتا منظمة ألمانية تدعى "هيت أيد"، تعمل على مكافحة الإساءة عبر الإنترنت، وهما آنا-لينا فون هودنبرغ وجوزفين بالون. ونالت فون هودنبرغ وسام الاستحقاق الاتحادي الألماني في أكتوبر/تشرين الأول تقديرًا لجهودها ضد العنف الرقمي.

كما استهدف الإجراء الأمريكي الجديد عمران أحمد من مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهي منظمة تحارب الكراهية عبر الإنترنت والمعلومات المضللة والكاذبة. وشملت القائمة أيضًا كلير ميلفورد التي تقود مؤشر التضليل العالمي (GDI) ومقره المملكة المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في وقت سابق عبر إكس: "لفترة طويلة جدًا، قاد أيديولوجيون في أوروبا جهودًا منظمة لإجبار المنصات الأمريكية على معاقبة وجهات النظر الأمريكية التي يعارضونها". وأضاف: "لن تتسامح إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب بعد الآن مع هذه الأفعال الصارخة للرقابة خارج نطاق الولايات المتحدة".

وأوضح روبيو أن وزارة الخارجية بدأت بفرض حظر دخول على ما وصفها بـ "الشخصيات القيادية في مجمع الرقابة العالمي"، مع إمكانية توسيع القائمة "إذا لم يغير آخرون مسارهم".

"حملة مطاردة وقمع"

ورد بروتون على وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء بالإشارة إلى أن القرار الأمريكي جاء ضمن "حملة مطاردة".
من جهته، دان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على إكس "القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على منح تأشيرات لتييري بروتون (...) وأربع شخصيات أوروبية أخرى". وقال: "شعوب أوروبا حرة وذات سيادة، ولا يمكن فرض قواعد تنطبق على فضائها الرقمي من قبل الآخرين".

من جهتهما انتقدت مديرتا منظمة حقوق الإنسان الألمانية "هيت أيد"، إجراءات الحكومة الأمريكية واعتبرتاها "عملًا من أعمال القمع". وقالت يوزفين بالون وآنا-لينا فون هودنبرغ ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "نحن غير متفاجئتين. إنه عمل قمعي من حكومة تزداد تجاهلًا لسيادة القانون وتحاول إسكات منتقديها بكل قوتها".

وترى المديرتان التنفيذيتان للمنظمة أن نهج حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل مرحلة جديدة من التصعيد، وأضافتا: "الحكومة الأمريكية تشكك بذلك في السيادة الأوروبية". وأشارتا إلى أن واشنطن تحاول بكل الوسائل منع إلزام الشركات الأمريكية بالقوانين السارية في أوروبا .

وجاء في بيان للمديرتين: "لن نسمح بترهيبنا من قبل حكومة تستغل مزاعم الرقابة لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير". وأكدت المنظمة أنها ستواصل عملها كمركز استشاري بكل قوة. وأضاف البيان: "نعلن تضامننا مع جميع المتضررين الآخرين وكل من يخشى إجراءات مماثلة".
وتهاجم واشنطن قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة، وهو القانون البريطاني الموازي لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي والذي يسعى لفرض متطلبات الإشراف على المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية. وأعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي تعليق تنفيذ اتفاق تعاون تكنولوجي مع بريطانيا، قائلا إنه يتعارض مع قواعد التكنولوجيا في المملكة المتحدة.