"كارنيغي" من قلب بيروت.. استشراف ملامح الشرق الأوسط 2026

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

بيروت- وسط أجواء من الترقب والتحليل العميق، عقد مركز مالكوم كير- كارنيغي ل لشرق الأوسط مؤتمره السنوي الثامن في بيروت تحت عنوان "احتواء الشرذمة؟ الشرق الأوسط والعالم في 2026″، بمشاركة مسؤولين لبنانيين وخبراء إقليميين ودوليين وباحثين من مكاتب كارنيغي حول العالم.

وتضمن المؤتمر، الذي امتد يوما كاملا، 5 جلسات رئيسية وأخرى جانبية ناقشت تحولات النظام الدولي، والترتيبات الأمنية الإقليمية، والاقتصاد، والتكنولوجيا، والثقافة، وتداعياتها على لبنان والمنطقة، في حضور واسع من الإعلاميين والمختصين.

وافتتح المؤتمر مروان المعشّر نائب رئيس مؤسسة كارنيغي، مؤكدا أن النظام العالمي القائم منذ نهاية الحرب الباردة يواجه ضغوطا غير مسبوقة، وسط تراجع القيادة الأميركية التقليدية وصعود عالم أكثر تقلبا وتنافسا، واعتبر المعشّر بيروت مساحة فريدة للنقاش الفكري، ليس فقط كساحة صراع، بل كمنصة للأفكار والحوارات الإستراتيجية.

مصدر الصورة

الجدول والمتغيرات

من جانبها، شددت مديرة مركز كارنيغي، مها يحيى، على أن المنطقة دخلت منذ 7 أكتوبر /تشرين الأول 2023 مرحلة توسع الحروب وتداخل ساحاتها، مع تراجع محور المقاومة الإقليمي، وسقوط نظام بشار الأسد ، ووصول المواجهات إلى طهران وتل أبيب، في ظل غياب أي نظام إقليمي مستقر، مما يعكس توترا جوهريا وفوضى متزايدة في المنطقة.

وفي الجلسة الافتتاحية، تناول طارق متري نائب رئيس الحكومة اللبنانية التحديات الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي لا يزال عقبة رئيسية، وأن الجيش يحقق تقدما تدريجيا في ملف السلاح، مع بدء مرحلة توسع انتشاره شمال الليطاني.

كما تطرق متري إلى العلاقات مع سوريا، مؤكدا أن بناء علاقة ندية ممكن، مع الإشارة إلى أن ملف المعتقلين لا يزال العقبة الأكثر إلحاحا، إلى جانب التعاون الأمني وضبط الحدود وعودة اللاجئين، حيث تم تسجيل نحو 400 ألف عودة حتى الآن.

وفي الجلسة الاقتصادية، رأى وزير الاقتصاد اللبناني عامر بساط أن التجارة العالمية أصبحت أداة سياسية، وأن الشرق الأوسط عاد إلى واجهة أمن الطاقة، مؤكدا أن لبنان لا يستطيع الخروج من مركزية الخليج العربي اقتصاديا وسياسيا، وأن أي دعم خارجي مشروط بإصلاحات داخلية.

في حين كشف وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات و الذكاء الاصطناعي كمال شحادة، في الجلسة الخاصة بالموضوع، عن توجه لبنان لإطلاق "سفارات معلومات" واتفاقيات رقمية ثنائية، مؤكدا أن البلاد تمتلك كفاءات بشرية عالية لكنها تفتقر إلى البنى التحتية، مع توقعات بعودة شركات تكنولوجية كبرى خلال الأشهر المقبلة.

أما وزير الثقافة غسان سلامة، فاعتبر أن التحولات العالمية تشير إلى الانتقال من الليبرالية إلى القومية، ومن القوة الناعمة إلى القوة الصلبة، مؤكدا أن تعزيز موقع لبنان التفاوضي يتطلب الوحدة الوطنية وتحديدا واضحا لأهداف التفاوض، إلى جانب دعم القطاع الثقافي كرافد اقتصادي وإستراتيجي يعكس هوية المجتمع.

واختتم المؤتمر بمناقشة مستقبل "محور المقاومة"، تناول المشاركون خلالها تأثير التحولات الإقليمية على قدرته في المستقبل القريب، وخلص المعشّر في كلمته الختامية إلى أن الشرق الأوسط يواجه مرحلة دولية مشرذمة، تستدعي من الدول العربية إعادة تموضع دقيق سياسيا وأمنيا واقتصاديا مع اقتراب 2026، لضمان استقرار نسبي وفرص حقيقية للتنمية والسلام.

مصدر الصورة

المستقبل والتحوّلات

وفي حديثه للجزيرة نت، قال مهنّد الحاج نائب مديرة مركز كارنيغي لشؤون الأبحاث إن المؤتمر ركّز على مجموعة من المحاور الأساسية، تشمل الاقتصاد والسياسة والتقنيات الحديثة، في ضوء سؤال محوري: ما التحولات الكبرى التي يمكن توقعها في 2026؟

وأضاف الحاج أن الهدف الرئيس للمؤتمر يتمثل بتبادل الخبرات ووضع تصور واضح للتحولات المستقبلية التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند صياغة السياسات العامة، مشيرا إلى أن مشاركة المسؤولين وممثلي السفارات والإقليميين تضيف بعدا عمليا للنقاشات.

وركّز المؤتمر أيضا على التحولات الإقليمية الجارية، من سوريا إلى الحرب في قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة، وما يتطلبه الوضع من إستراتيجيات فعّالة للتعامل مع هذه التحولات.

كما استعرض السياسة المتوسطية في ظل التنافس بين كتلتين إقليميتين، تقود إحداهما تركيا والأخرى إسرائيل، خصوصا فيما يتعلق بثروات الغاز وحدود الدول البحرية، وهي ملفات من المتوقع أن تظل محور اهتمام صناع القرار خلال العام المقبل.

وختم الحاج حديثه مبينا أن عملية الاستشراف ما زالت مستمرة، وأن النقاشات تتطور وفق المعطيات الإقليمية والدولية التي شهدتها الأشهر والسنوات الماضية، متوقعا أن تتضح معالم التحولات الكبرى بشكل أكبر في الأعوام المقبلة.

وأكد أن المؤتمر يُمثّل منصة مهمة للدول العربية والخبراء الدوليين لبحث السياسات العامة ووضع إستراتيجيات قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والتقنية في المستقبل القريب.

مصدر الصورة

التصعيد قائم

وعلى صعيد التهديدات الأمنية، شدّدت مديرة مركز مالكوم كير- كارنيغي، مها يحيى، على أن "إمكانية التصعيد في لبنان ما زالت قائمة وملموسة"، مشيرة إلى أن التحذيرات بهذا الصدد تأتي من دول صديقة للبنان، ومن أخرى ليست بالضرورة قريبة منه. وأضافت "هناك تنبيه واضح ومستمر إلى احتمال توجه إسرائيل نحو التصعيد، وكل فترة تظهر أخبار تشير إلى هذا الاتجاه".

وأكدت مها يحيى للجزيرة نت أن "خطر التصعيد قائم بالفعل، ونلمسه عبر التحذيرات المتكررة، ويسود قلق حقيقي بشأن الوضع الراهن"، لكنها أشارت إلى قدرة لبنان على احتواء جزء من هذه المخاطر بالتعاون مع حلفائه، لا سيما من خلال ضغط دول كالسعودية والولايات المتحدة والإمارات على إسرائيل لوقف استهداف لبنان.

وعن الإجراءات الداخلية، أكدت مها يحيى أن لبنان بحاجة لمواصلة الإصلاحات الضرورية، التي تشمل حصر السلاح بيد الدولة واستعادة سلطتها على مؤسساتها كافة، وليس فقط على القرارات المتعلقة بالسلم والحرب أو القوات المسلحة، بل أيضا على المؤسسات الأساسية التي تشكّل العمود الفقري للدولة.