مؤسسة غزة الإنسانية" المثيرة للجدل والمدعومة من الولايات المتحدة تنهي عملياتها الإغاثية"

قالت مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، إنها بصدد إنهاء عملياتها الإغاثية في الأراضي الفلسطينية، بعد حوالي ستة أشهر من بدايتها.

وكانت المنظمة قد سبق وعلقت مواقع توزيع الأغذية الثلاثة التابعة لها في غزة بعد دخول وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ قبل ستة أسابيع.

كانت المؤسسة تهدف إلى تجاوز الأمم المتحدة كمورد رئيسي للمساعدات لسكان غزة. ورفضت الأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى التعاون مع نظام المؤسسة، معتبرةً إياه غير أخلاقي وغير آمن.

وقُتل مئات الفلسطينيين أثناء بحثهم عن الطعام وسط فوضى عارمة قرب مواقع مؤسسة غزة الإنسانية، معظمهم بنيران إسرائيلية، وفقاً للأمم المتحدة.

وقالت إسرائيل إنّ قواتها أطلقت طلقات تحذيرية في هذه المواقع.

وقالت مؤسسة غزة الإنسانية يوم الاثنين، إنها تُنهي عملياتها الآن بسبب "الانتهاء بنجاح من مهمتها الطارئة"، حيث سلمت ما مجموعه ثلاثة ملايين حزمة غذائية تحتوي على ما يعادل أكثر من 187 مليون وجبة للفلسطينيين.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، جون أكري، إنّ مركز التنسيق المدني العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة - والذي تمّ إنشاؤه للمساعدة في تنفيذ خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة - سوف "يعتمد النموذج الذي قادته مؤسسة غزة الإنسانية ويوسعه".

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت على موقع إكس: "إن نموذج مؤسسة غزة الإنسانية، الذي لم يعد بإمكان حماس بموجبه نهب المساعدات والاستفادة من سرقتها، لعب دوراً كبيراً في دفع حماس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى وقف إطلاق النار".

ورحبت حركة حماس - التي تنفي سرقة المساعدات - بإغلاق مؤسسة غزة الإنسانية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال متحدث باسم حماس، إن مؤسسة غزة الإنسانية يجب أن تتحمل المسؤولية عن الأضرار التي ألحقتها بالفلسطينيين.

وكتب حازم قاسم على قناته على تليغرام: "نطالب جميع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بضمان عدم إفلاتها من المساءلة بعد أن تسببت في مقتل وإصابة الآلاف من سكان غزة وتسترت على سياسة التجويع التي تمارسها الحكومة (الإسرائيلية)".

وبدأت مؤسسة غزة الإنسانية عملياتها في غزة في 26 مايو/أيار، بعد أسبوع من تخفيف إسرائيل جزئياً الحصار الشامل المفروض على المساعدات والإمدادات التجارية إلى غزة، والذي استمر 11 أسبوعاً وتسبب في نقص حاد في الإمدادات الأساسية. وبعد ثلاثة أشهر من بدايته، أُعلنت المجاعة في مدينة غزة.

وكانت مواقع توزيع الأغذية التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية في جنوب ووسط غزة تُدار من قبل شركات أمنية أميركية خاصة، وكانت تتواجد داخل مناطق عسكرية إسرائيلية.

وقالت الأمم المتحدة وشركاؤها إنّ هذا النظام يتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية المتمثلة في الحياد وعدم التحيز والاستقلالية، وإنّ نقل الأشخاص اليائسين إلى مناطق خاضعة لسيطرة عسكرية أمر غير آمن بطبيعته.

أفاد مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بأنه سجّل مقتل ما لا يقل عن 859 فلسطينياً كانوا يبحثون عن الطعام بالقرب من مواقع مؤسسة غزة الإنسانية بين 26 مايو/أيار و31 يوليو/تموز.

وأضاف أنّ 514 شخصاً آخرين قُتلوا بالقرب من طرق قوافل الأمم المتحدة وغيرها من قوافل المساعدات. ووفقاً للمكتب، قُتل معظمهم على يد الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنّ قواته أطلقت طلقات تحذيرية على أشخاص اقتربوا منها بطريقة "تهديدية".

وقالت مؤسسة غزة الإنسانية إنه لم يكن هناك إطلاق نار في مواقع المساعدات واتهمت الأمم المتحدة باستخدام إحصاءات "كاذبة ومضللة" من وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في غزة.

وأصبح مستقبل مؤسسة غزة الإنسانية غير مؤكد منذ أن وافقت حماس وإسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام.

وأكدت خطة ترامب أنّ توزيع المساعدات سيتم "دون تدخل من الطرفين من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها والهلال الأحمر، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية الأخرى غير المرتبطة بأي شكل من الأشكال" بحماس وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك يوم الاثنين، إنّ إغلاق مؤسسة غزة الإنسانية "لن يكون له أي تأثير" على عمليات الأمم المتحدة "لأننا لم نعمل معهم يوماً".

وأضاف أنّ المزيد من المساعدات تصل إلى غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، إلا أنها "لم تكن كافية لتلبية كافة احتياجات" 2.1 مليون نسمة.