دعا مجلس القضاء الأعلى في العراق الخميس الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات النيابية التي جرت الثلاثاء الماضي إلى الانخراط في حوارات وتفاهمات من أجل سرعة تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقد أظهرت نتائج أولية أعلنتها مفوضية الانتخابات تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في عموم البلاد.
وذهبت بقية الأصوات إلى عدة أحزاب، منها "تقدم" الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني.
وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أكد أن ائتلاف "الإعمار والتنمية" منفتح على جميع القوى الوطنية دون استثناء، وسيتعامل بروح المسؤولية الموضوعية والقانونية التي تليق بتضحيات العراقيين.
جاء ذلك في خطاب ألقاه الليلة الماضية بعد إعلان النتائج الأولية غير النهائية لنتائج الانتخابات التشريعية.
كما دعا السوداني الجميع إلى "جعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وأن يكون الحوار والتعاون الميدان الوطني المستدام لخدمة العراقيين".
وذكر أن "المنافسة الانتخابية انتهت وقرار الشعب صار هو الحكم في اختيار ممثليه في البرلمان وسنراعي إرادة كل الناخبين، ومن ضمنهم من اختار المقاطعة فالعراق للجميع أولا وأخيرا".
وحصد ائتلاف "الإعمار والتنمية" بزعامة السوداني غالبية مقاعد البرلمان في دورته السادسة بعد أن كسب مليونا و317 ألفا و346 صوتا، مما يجعله الكتلة الأكثر عددا في البرلمان التي ستقود التفاوض لتشكيل الحكومة بالتوافق مع الكتل الأخرى وأبرزها الإطار التنسيقي الشيعي.
وقد أعلنت الناطقة الرسمية باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جمانة الغلاي اليوم الخميس تقديم 101 شكوى إلى الآن بشأن الانتخابات التشريعية.
ومن المنتظر أن تصنف هذه الشكاوى حسب خطورتها، ومن ثم تعلن الجهات القضائية موقفها منها في غضون 10 أيام.
وبعد المصادقة النهائية، يدعو رئيس الجمهورية الحالي عبد اللطيف جمال رشيد البرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوما.
وتعقد جلسة البرلمان الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ومن ثم يتم فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه.
وبعد 30 يوما يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد، ثم يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتكليف الكتلة الأكبر في البرلمان بتسمية المرشح لتشكيل الحكومة خلال 15 يوما ويقوم المكلف بتشكيل الحكومة بتقديم كابينته الوزارية إلى البرلمان خلال 30 يوما.
المصدر:
الجزيرة