مرتكزات اقتصادية واستثمارية وراء اختيار ترامب مبعوثه للعراق

بغداد- يشكّل تعيين الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرجل الأعمال من أصل عراقي، مارك سافايا (40 عاما)، مبعوثا خاصا إلى العراق ، نقطة تحول مثيرة في العلاقة الثنائية.

أثار هذا القرار نقاشا واسعا في الأوساط السياسية والأمنية العراقية، حيث يُنظر إليه كدلالة على توجه أميركي جديد للتعامل المباشر مع الملف العراقي بعيدا عن القنوات الدبلوماسية المعتادة. في حين يرى مراقبون أن خلفية سافايا التجارية وولاءه السياسي، وأصوله العراقية تمنحه مدخلا مرنا للمشهد العراقي المعقّد.

والمبعوث سافايا رجل أعمال مسيحي من أصل كلداني، وهو الرئيس التنفيذي لشركات تعمل في مجال القنّب الطبي، حظي بثناء ترامب لدوره في حملته الانتخابية وفهمه للعلاقات الثنائية.

وفي حين رحّب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالخطوة، اعتبرها القيادي الكردي البارز هوشيار زيباري اعترافا أميركيا بأن الوضع في البلاد "غير طبيعي".

رسائل عديدة

يقول الباحث في الشأن السياسي، مهند الراوي، إن تعيين مارك سافايا مبعوثا للرئيس الأميركي في العراق، يمثل "سابقة" ويحمل في طياته "رسائل كبيرة".

وقال الراوي للجزيرة نت إن وجود مبعوث خاص مباشر للرئيس الأميركي، "بعيدا عن السياقات الدبلوماسية المعتادة"، يشير إلى أن "العراق يحتاج إلى قناة دبلوماسية خاصة ومباشرة بين الرئيس الأميركي والحكومة العراقية والقنوات الرسمية والفاعلين السياسيين العراقيين".

وذكّر الراوي بتصريح سابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب في شرم الشيخ تضمن أن "العراق لديه نفط ولكنه لا يستطيع إدارة شؤون أمواله ونفطه"، معتبرا أن هذا التعيين يخدم رسائل متعددة.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال قمة شرم الشيخ بمصر التي عُقدت في 13 أكتوبر / تشرين الأول الحالي، أن "العراق، بلد يمتلك الكثير من النفط، لديهم كميات هائلة لدرجة أنهم لا يعرفون ماذا يفعلون به"، مضيفا "وهذا بحد ذاته مشكلة كبيرة، عندما تملك الكثير ولا تعرف كيف تتصرف به".

ويرى الراوي أن تعيين سافايا، وهو من العقليات التجارية البارزة في الولايات المتحدة، يعكس رغبة في تعزيز الجانب الاقتصادي، مشيرا إلى أن المبعوث الخاص يمتلك "صلاحيات واسعة" في مجالات التجارة والعمل السياسي والتمثيل الاقتصادي، تتجاوز صلاحيات السفير والقنوات الدبلوماسية التقليدية.

واعتبر الراوي أن سافايا، المقرب من الرئيس الأميركي، ستكون تقاريره "مؤثرة"، داعيا القيادة العراقية إلى "التعامل بمرونة ورحابة صدر" مع هذا التعيين، وضرورة "استثمار هذه الفرصة لصالح العراق واقتصاده".

مصدر الصورة

أربعة عوامل

من ناحيته، يرى الخبير الأمني هيثم الهيتي، في حديث للجزيرة نت، أن اختيار سافايا كمبعوث خاص قد بُني على 4 عوامل رئيسية، مشيرا إلى أن هذا التعيين يحمل دلالات إستراتيجية تتجاوز الأطر الدبلوماسية التقليدية.

وهذه العوامل وفق الهيتي هي:

ولفت الهيتي إلى أن اختيار شخصية بهذه الطريقة يمثل تجاوزا للخطوط الدبلوماسية والقانونية، لكونه تخطى وجود السفير والإجراءات المتبعة لمرور التعيينات عبر الكونغرس ، منوها إلى أن هذا التجاوز يدل على قدرة سافايا على الجلوس والتفاوض مع أي قوى في بغداد، حتى الفصائل المسلحة المدرجة على "قوائم الإرهاب" الأميركية.

وخلص الهيتي إلى أن هذا الاختيار "الإستراتيجي" يشير إلى رغبة ترامب في التفاوض على 3 قضايا محورية:

وأكد الخبير الأمني أن عملية التفاوض المتوقعة ستسير عبر مسارين:

مصدر الصورة

منحى جديد

يقول الخبير المالي والاقتصادي الدكتور صفوان قصي، إن سياسة البيت الأبيض تجاه العراق اتخذت منحى استثماريا واقتصاديا واضحا، وهو ما يمثله تعيين مبعوث خاص للولايات المتحدة يمتلك صلاحيات واسعة.

ودعا قصي، في حديثه للجزيرة نت، إلى ضرورة وضع "خريطة استثمارية" تضع الاستثمارات الأميركية في الأولوية، للاستفادة من قدرة الولايات المتحدة على تطوير التكنولوجيا في العراق وتوجيه الإيرادات النفطية بالاتجاه الصحيح.

وشدد على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة لدعم نمو القطاع الخاص النظامي وتحرير الاقتصاد العراقي من التبعية، خاصة في ظل استيراد العراق ما قيمته أكثر من 60 مليار دولار سنويا من دول معينة (مثل الصين وتركيا وإيران)، مما يعيق الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن زيادة القدرة التنافسية العراقية ستتحقق عبر "الممازجة بين رأس المال العراقي والتكنولوجيا الأميركية"، مؤكدا أن الشركات الأميركية في قطاعات الطاقة، النفط والغاز يمكن أن تساهم في إعادة تأهيلها.

كما لفت الخبير الاقتصادي إلى إمكانية استثمار الموقع الجغرافي للعراق لأغراض التصدير عبر إقامة مدن صناعية بمشاركة أميركية.

وفي القطاع المصرفي، شدد قصي على ضرورة دخول المصارف والجامعات الأميركية للسوق العراقية والمساهمة في التنمية البشرية، بالإضافة إلى توسيع تداول الدولار.

وأكد قصي على أن الصلاحيات الواسعة للممثل الأميركي يمكن أن تساهم في التعرف على المشاكل العراقية وتقديم المساعدة، مشيرا إلى أن العائد على الاستثمار الحالي في العراق مناسب لجذب الاستثمارات وتوفير الضمانات السيادية اللازمة.