لبنان يقرر إبقاء مضمون خطة الجيش بشأن السلاح سراً

بعدما اتجهت الأنظار إلى القصر الجمهوري اللبناني لمعرفة ما جرى في جلسة الحكومة برئاسة الرئيس جوزيف عون، والتي قدم خلالها الجيش أول تقرير مطلوب منه حول ما نُفذ من خطة حصر السلاح، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن كل المداولات ستبقى سراً.

وأضاف أن مجلس الوزراء اطلع على التقرير الشهري للجيش بشأن حصرية السلاح في البلاد.

مضمون خطة الجيش والمداولات سرّية

كما تابع إثر انتهاء جلسة الحكومة، الاثنين، أن المجلس قرر الإبقاء على مضمون خطة الجيش وباقي المداولات سرية، وفقاً لوكالة الأنباء اللبنانية.

كما تابع أن الجيش سيستمر برفع تقريره الشهري إلى الحكومة.

ولفت إلى أن الرئيسين عون وسلام متمسكان بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها لكن على المجلس النيابي اختيار القانون الانتخابي المناسب، مشدداً على أن كل ما يشاع عن تأجيل الانتخابات غير صحيح.

يأتي هذا بينما انتظر اللبنانيون جلسة الحكومة برئاسة الرئيس جوزيف عون اليوم، والتي قدّم خلالها الجيش أول تقرير مطلوب منه حول ما نُفذ من خطة حصر السلاح وفق ما اتُّفق عليه في جلسة الخامس من سبتمبر الفائت.

وكان قائد الجيش ردولف هيكل استبق الجلسة بجولة في الجنوب اللبناني منذ يومين، أكد خلالها "أهمية إعادة انتشار الجيش اللبناني بالكامل لبسط سلطة الدولة والمساعدة على استعادة الاستقرار في جنوب لبنان".

على 5 مراحل

يذكر أن مجلس الوزراء كان رحّب في جلسته التي عقدها يوم 5 سبتمبر الماضي بخطة الجيش لحصر السلاح، التي تتكون من 5 مراحل متكاملة، تحت اسم "درع الوطن".

وتنطلق المرحلة الأولى من هذه الخطة من منطقة جنوب الليطاني، ثم إلى المنطقة بين نهر الليطاني ونهر الأولي، وبعدها إلى بيروت وضواحيها ومحيطها، ثم البقاع، على أن تكون المرحلة الخامسة لحصر السلاح على الأراضي اللبنانية كاملة.

في حين لا يزال الاحتلال الإسرائيلي للنقاط التي يحتلّها بالجنوب (أكثر من 5 نقاط)، يعيق انتشار الجيش الكامل جنوب الليطاني، في وقت يعوّل لبنان الرسمي على الوساطة الأميركية لتطبيق خطة حصر السلاح وتنفيذ القرار 1701 كاملاً.