قالت بريطانيا، الجمعة، إنها ستستحدث نظاما رقميا إلزاميا للهوية لجميع المواطنين البريطانيين والمقيمين في البلاد في خطوة تهدف إلى ردع الهجرة غير المشروعة.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر في بيان لإعلان هذه الخطوة التي سبق أن أفادت بها تقارير: "سيجعل ذلك العمل بشكل غير قانوني في هذا البلد أكثر صعوبة، مما يجعل حدودنا أكثر أمنا".

وأضاف: "أعلم أن الطبقة العاملة قلقة بشأن مستوى الهجرة غير الشرعية إلى هذا البلد. إن تأمين الحدود والسيطرة على الهجرة مطلبان منطقيان. وهذه الحكومة تستمع إليهما وتنفذهما".

وأكد: "تمثل بطاقة الهوية الرقمية فرصة هائلة للمملكة المتحدة، فهي ستصعب العمل غير القانوني في هذا البلد، مما يجعل حدودنا أكثر أمانا".

وتابع: "وسوف توفر أيضا للمواطنين العاديين فوائد لا حصر لها، مثل القدرة على إثبات هويتك للوصول إلى الخدمات الرئيسية بسرعة-بدلا من البحث عن فاتورة مرافق قديمة".

وتظهر استطلاعات الرأي أن الهجرة تتصدر اهتمامات الناخبين في بريطانيا، حيث يتعرض ستارمر لضغوط شديدة لوقف دخول المهاجرين بشكل غير قانوني عن طريق العبور في قوارب صغيرة من فرنسا.

وأثارت الخطط، التي قالت الحكومة في السابق إنها تدرسها، انتقادات من معارضين سياسيين يقولون إنها لن تردع المهاجرين ويمكن أن تنتهك الحريات المدنية.

وقال متحدث باسم (حزب الإصلاح) البريطاني الشعبوي بزعامة نايغل فاراج، والذي يتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المقررة في عام 2029: "من المضحك أن يمتثل فجأة أولئك الذين ينتهكون بالفعل قانون الهجرة، أو أن يكون لبطاقات الهوية الرقمية أي تأثير على العمل غير القانوني، الذي يزدهر على المدفوعات النقدية".

وأضاف: "كل ما ستفعله هذه الخطوة هو أنها ستؤثر بشكل أكبر على حريات البريطانيين الملتزمين بالقانون".

وقالت الحكومة إن الهوية الرقمية ستُحفظ على الهواتف المحمولة للأشخاص وستصبح جزءا إلزاميا من عمليات التحقق التي يتعين على أصحاب العمل إجراؤها بالفعل عند توظيف عامل بحلول نهاية فترة البرلمان الحالي في عام 2029.

كما أشارت إلى أنه سيتم استخدام هذه الهوية الرقمية في الوقت المناسب لتوفير إمكانية الوصول إلى خدمات أخرى مثل رعاية الأطفال والرعاية الاجتماعية والوصول إلى السجلات الضريبية.