"العدل والمساواة": عقوبات أميركا على وزير مالية السودان خطوة تآمرية

مصدر الصورة

استنكرت حركة العدل والمساواة السودانية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على رئيس الحركة الذي يشغل منصب وزير المالية جبريل إبراهيم، ووصفتها بأنها جزء من "حلقات التآمر الخارجي" ضد السودان و"محاولة يائسة" لإنقاذ قوات الدعم السريع .

وقالت الحركة في بيان، اليوم السبت، إن "الدكتور جبريل إبراهيم يتولى منصب وزير المالية في حكومة شرعية لدولة عضو في الأمم المتحدة، وزياراته لإيران والدول الأخرى تتم ضمن واجباته الدستورية والقانونية".

وأضافت أنه "ليس أول ولا آخر وزير سوداني يزور إيران التي تفاوضها الولايات المتحدة الأميركية نفسها"، مؤكدة أن "اتخاذ هذه الزيارات ذريعة لفرض عقوبات أحادية لا يستند إلى أي أساس قانوني، ويُعد إجراءً تعسفيا مخالفا لمبادئ السيادة المتعارف عليها بين الدول".

ويشغل إبراهيم منصب وزير المالية إلى جانب رئاسته حركة العدل والمساواة، الموقعة على اتفاق جوبا للسلام عام 2020، والتي تقاتل حاليا إلى جانب الجيش السوداني .

"إنقاذ للدعم السريع"

وذكرت الحركة أن العقوبات الأميركية "تأتي ضمن سلسلة من حلقات التآمر الخارجي ضد السودان، وتمثل دعما صريحا لمليشيا إجرامية سبق أن وصفت وزارة الخارجية الأميركية أفعالها بأنها ترقى إلى جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية "، في إشارة إلى قوات الدعم السريع، التي قال البيان إنها "باتت على حافة الانهيار".

وأضافت الحركة أن "العقوبات الأحادية ليست ذات قيمة، وتمثل إجراءً جائرا يفتقر إلى الأساس القانوني والمبررات الموضوعية، ولا ينسجم مع قواعد العدالة أو مبادئ القانون الدولي ".

وشملت العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة، أمس الجمعة، وزير المالية السوداني وكتيبة "البراء بن مالك" التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية ، في بيان، إن العقوبات تستهدف "فاعلين إسلاميين سودانيين" هما الوزير إبراهيم والكتيبة المذكورة، بسبب دورهما في "تقويض السلام والاستقرار في السودان"، حسب ادعائها.

وأضاف البيان أن الخطوة تهدف إلى "الحد من النفوذ الإسلامي في السودان، وكبح الأنشطة الإقليمية لإيران"، التي اتهمتها واشنطن بالمساهمة في إشعال الصراعات وزيادة معاناة المدنيين.

ويشهد السودان منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع، أودت بحياة أكثر من 20 ألف شخص، وأجبرت نحو 15 مليونا على النزوح واللجوء، وفق بيانات الأمم المتحدة.

وقد أعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق فرض عقوبات خاصة باستخدام الأسلحة الكيميائية على السودان ابتداء من 27 يونيو/حزيران الماضي. وتشمل العقوبات المساعدات المقدّمة بموجب قانون المساعدات الخارجية، وتمويل مبيعات الأسلحة والتمويل الحكومي، إضافة إلى صادرات السلع والتكنولوجيا.

كما فرضت واشنطن في بداية العام عقوبات جديدة على قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو ( حميدتي ).