الأردن يواجه "الإخوان".. و"حماس" تدخل على خط الأزمة

دعت حركة حماس السلطات الأردنية إلى الإفراج عن أفراد ألقي القبض عليهم بتهمة التورط في مخططات تهدف إلى إثارة الفوضى، مؤكدة أنهم لم يستهدفوا أمن المملكة أو استقرارها.

وقالت حماس في بيان، إنها على ثقة بأن المتهمين جاءت أعمالهم بدافع النصرة لفلسطين، ورفضا للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأعلنت السلطات الأردنية مؤخرا تفكيك خلية إرهابية وصفت بأنها "خطيرة"، تتكون من 16 شخصا، ضالعين في تصنيع صواريخ وطائرات مسيّرة، وتجنيد عناصر داخل المملكة وخارجها، بهدف استهداف منشآت حيوية.

وأكد مصدر أمني أردني أن بعض المعتقلين على صلة مباشرة بتنظيم الإخوان، الأمر الذي أثار جدلا واسعا داخل البرلمان، ودفع عددا من النواب للمطالبة بحل " حزب جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسي للتنظيم.

وشدد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان على أن "لا مكان لأي ولاءات خارجية"، مؤكدا أن المملكة لن تتسامح مع أي محاولات للمساس بأمنها القومي تحت أي ذريعة، وقال: "الوطن هو القضية الأولى، ولا يعلو على الأردن شيء".

حماس تتدخل.. وبيانها يثير الغضب

في تطور لافت، أصدرت حركة حماس بيانا أكدت فيه أن المعتقلين الأردنيين "عبروا عن ضمير الأمة نصرة لفلسطين"، مطالبة بالإفراج عنهم. الموقف الذي وُصف في الأردن بأنه "تدخل فجّ في الشأن الداخلي"، و"محاولة لتسييس القضية الأمنية".

وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، أعلن "حزب جبهة العمل الإسلامي" عن تجميد عضوية ثلاثة من أعضائه وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام الرسمية. غير أن هذا الإجراء وُصف من قبل مراقبين بأنه غير كاف، وسط دعوات رسمية وشعبية لحظر التنظيم بشكل كامل.

الكاتب والباحث السياسي صلاح العبادي، أكد في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" ضمن برنامج "التاسعة"، أن السلطات الأردنية تنسق مع جهات أمنية في دولتين عربيتين لملاحقة جهات يشتبه بتمويلها وتدريبها لعناصر الخلية الإرهابية.

ولفت إلى أن تصنيع الأسلحة داخل الأردن يُعد تهديدا مباشرا للأمن الوطني.

الإخوان في الأردن.. من الحل إلى الحظر؟

وفق العبادي، فإن جماعة الإخوان حُلّت رسميا بقرار من محكمة التمييز عام 2020، لكنها واصلت أنشطتها السياسية والتنظيمية من خلال الحزب الذراع السياسي.

وأضاف أن "الحظر الكامل لأنشطة الجماعة غير المرخصة بات أقرب من أي وقت مضى، في ظل التهديدات الأمنية الحالية".

واعتبر العبادي أن الوعي العام بات يدرك خطر الأجندات الخارجية، مشددا على أن "الأردنيين اليوم يرفضون استخدام بلادهم ساحة لتصفية حسابات سياسية أو لتصدير أزمات الخارج".

ووسط هذه التطورات المتلاحقة، تتجه الأنظار نحو القرارات الحكومية المنتظرة، وما إذا كانت ستشمل إجراءات قانونية لحظر الحزب بشكل كامل، وإنهاء الازدواجية بين العمل السياسي والإيديولوجي للتنظيمات التي تواجه اتهامات بالإرهاب.