لندن: أكثر من 30 دولة مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام لأوكرانيا

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، إن "عدداً كبيراً" من الدول على استعداد لتوفير قوات حفظ سلام لأوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.

وأشار المتحدث إلى أنه من المتوقع أن تشارك أكثر من 30 دولة في ما يسمى "تحالف الراغبين" لدعم أوكرانيا.

وقال للصحافيين "قدرات المساهمة ستتباين، ولكن هذه ستكون قوة كبيرة، مع وجود عدد كبير من البلدان التي تشارك بقوات".

وأضاف المتحدث خلال إحاطة صحافية أن المناقشات العملية جارية حالياً بشأن ما سيتمكن "تحالف الراغبين" من تقديمه.

وأضاف أن الضمانات الأمنية الأميركية لا تزال ضرورية لنجاح الخطة.

هذا ويجتمع قادة دفاع "تحالف الراغبين" في لندن يوم الخميس لمناقشة أماكن نشر قوة حفظ سلام في أوكرانيا.

من جهته، بلور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعض المهام المحتملة التي يمكن أن تقوم بها قوة الدعم لأوكرانيا التي تعمل باريس ولندن على تشكيلها مع دول أخرى.

وفي حديثه لوسائل الإعلام الفرنسية قبيل القمة التي استضافتها المملكة المتحدة يوم السبت، قال ماكرون إن المخطط الفرنسي البريطاني لا يستهدف نشر "حشود" من الجنود في أوكرانيا، وبدلاً من ذلك يعتزم نشر وحدات من القوات في مواقع رئيسية.

ووفقاً لصحيفتي "لا ديبيش دو ميدي" و"لو باريزيان"، تحدث الرئيس الفرنسي عن قيام كل من الدول المشاركة بنشر عدة آلاف من القوات في "نقاط رئيسية" في أوكرانيا. وقد تشمل مهامهم توفير التدريب ودعم الدفاعات الأوكرانية لإظهار الدعم طويل الأمد لكييف، حسبما نقلت التقارير عن ماكرون.

وأضاف ماكرون أن الوحدات المقترحة من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ستكون بمثابة "ضمانة لأمن" أوكرانيا، وأن "العديد من الدول الأوروبية وغير الأوروبية أيضاً، أعربت عن استعدادها للانضمام إلى مثل هذا الجهد عندما يتم تأكيده"، حسبما ذكرت صحيفة "لا ديبيش".

ونقلت صحيفة "لو باريزيان" عن ماكرون قوله، إن موافقة موسكو على نشر مثل هذه القوات ليست ضرورية، مضيفاً: "أوكرانيا دولة ذات سيادة. إذا طلبت أن تكون قوات الحلفاء على أراضيها فالأمر ليس متروكاً لروسيا لقبوله أو عدم قبوله".

يشار إلى أن نحو 30 زعيماً شاركوا في الاجتماع الافتراضي، من بينهم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقادة أستراليا وكندا ونيوزيلندا، بالإضافة إلى مسؤولين من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.