فيما يترقب الفلسطينيون في غزة، فتح معبر رفح الحدودي بين القطاع ومصر السبت، كشف الاتحاد الأوروبي أن مهمة مراقبة المعبر ستكون مدنية وتستند إلى اتفاق 2005.
وقال في بيان رسمي الجمعة إن مهمة الخبراء الأوروبيين برفح تهدف إلى دعم الموظفين الفلسطينيين.
كما أضاف أن الخبراء الأوروبيون سيراقبون حركة التنقل في معبر رفح.
كذلك أردف أن "مراقبتنا لمعبر رفح ستنتهي بعد المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار" بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد أعلنت بوقت سابق أن التكتل استأنف مهمته المدنية لمراقبة المعبر الحدودي بين غزة ومصر والذي يمثل نقطة عبور رئيسية للقطاع الفلسطيني.
حيث قالت في تغريدة على منصة "إكس" إن بعثة الاتحاد المدنية تنتشر الجمعة عند معبر رفح "بناء على طلب الفلسطينيين والإسرائيليين، وستدعم الموظفين الفلسطينيين على الحدود، وتسمح بنقل من يحتاجون رعاية طبية خارج غزة".
بالتزامن، أوضح مسؤولون فلسطينيون ومسؤولون في حماس أن المعبر سيتولى إدارته حالياً أعضاء من السلطة الفلسطينية ومراقبون أوروبيون.
في المقابل أفادت مصادر "العربية/الحدث"، أن إسرائيل استبعدت بعض الأسماء من العمل في المعبر لارتباطها بحماس، وفق زعمها.
كما تابعت أن معدات لوجستية وأمنية ستصل رفح لتأمين المعبر بشكل أكبر، ومراقبته.
وأضافت أن فريقاً أمنياً قام بفحص وتمشيط المعبر، تمهيداً لفتحه الجمعة، بغية إجلاء عدد من الجرحى، على أن يفتح بشكل تام السبت.
إلى ذلك، كشفت أن إسرائيل وافقت على قائمة تضم 50 فلسطينياً للعمل في معبر رفح.
ولفتت إلى أن الجانب الإسرائيلي صادق على قوائم الجرحى، الذين سيخرجون من المعبر، مردفة أن عمليات خروج الجرحى ستتم بموافقة الاتحاد الأوروبي ومصر.
يذكر أن بعثة مدنية تابعة للاتحاد الأوروبي كانت تولت مراقبة معبر رفح في 2005 قبل تعليق مهمتها في يونيو 2007 بعد سيطرة حماس على غزة.