العراق يدفع باتجاه زيادة إنتاج وصادرات النفط

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

وجّه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي شركات النفط بالعمل على مدار الساعة لضمان استدامة عمليات الإنتاج والتصدير وزيادة معدلاتهما، في ظل تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتراجع قدرة العراق على تصدير الخام عبر منفذه البحري الرئيسي.

جاءت توجيهات الزيدي اليوم الاثنين خلال اجتماع موسع لوزارة النفط بحضور وزيري المالية والنفط وعدد من كبار المسؤولين، خصص لبحث أوضاع القطاع النفطي ومستويات الإنتاج والتصدير والحلول المطروحة لمواجهة تداعيات أزمة مضيق هرمز، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء نقلته وكالة الأنباء العراقية.

اقرأ أيضا

وأكد رئيس الوزراء ضرورة تسريع الجهود للوصول إلى حلول عملية تضمن استمرار تدفق الصادرات، من خلال إعادة تأهيل وتطوير خطوط الأنابيب والتعاقد مع شركات عالمية لتسويق وبيع النفط العراقي.

وشدد على ضرورة استغلال الظروف الحالية لتحويل الأزمة إلى فرصة لتطوير البنية التحتية النفطية وتوسيع منافذ التصدير، مشيرا إلى أن وزارة النفط تمتلك حلولا وفرصا يمكن العمل عليها بصورة عاجلة لتحقيق نتائج سريعة.

رفع الصادرات

تأتي توجيهات العمل على مدار الساعة في وقت تحاول فيه بغداد استعادة مستويات صادراتها التي تضررت بشدة جراء إغلاق مضيق هرمز، الذي كان يمثل المسار الرئيسي لصادرات النفط العراقية.

وبلغت صادرات العراق خلال أغسطس/آب الجاري نحو مليوني برميل يوميا، وهو أعلى معدل منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط وتعطل حركة الملاحة عبر المضيق، لكنه لا يزال أقل من مستويات ما قبل الأزمة.

وكان العراق يصدر قبل الحرب نحو 105 ملايين برميل شهريا، معظمها من موانئ البصرة عبر مضيق هرمز، قبل أن يدفع إغلاق الممر بغداد إلى خفض الإنتاج في عدد من الحقول مع امتلاء الخزانات والبحث عن منافذ بديلة.

وقال المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية "سومو"، علي نزار الشطري، إن العراق يبيع شحناته حاليا بنحو 60 دولارا للبرميل، متوقعا أن تحقق الصادرات عوائد تقارب 3 مليارات دولار إذا استمر معدل التصدير عند مليوني برميل يوميا خلال أغسطس/آب.

مصدر الصورة

منافذ بديلة

تعمل وزارة النفط بالتوازي على توسيع شبكة خطوط الأنابيب وتنويع منافذ التصدير، ضمن خطة تستهدف تقليل اعتماد البلاد على مضيق هرمز.

وتشمل الخطط تعزيز الصادرات عبر ميناء جيهان التركي، وتنفيذ خط أنابيب من البصرة إلى فيشخابور بواسطة ائتلاف يضم شيفرون و"يو سي سي" القطرية، إلى جانب مشروع خط يمتد من حديثة إلى ميناء بانياس السوري.

كما وقّعت بغداد وأنقرة مطلع أغسطس/آب الجاري اتفاقا لتمديد التفاهمات النفطية عاما، تمهيدا لاتفاق طويل الأجل، مع خطة لنقل جزء من نفط حقول الجنوب عبر تركيا والوصول بمعدلات التصدير عبر هذا المسار إلى أكثر من 700 ألف برميل يوميا.

زيادة الإنتاج

تتزامن معالجة أزمة التصدير مع خطة حكومية أوسع لزيادة الطاقة الإنتاجية للعراق، إذ تستهدف بغداد رفع إنتاج النفط إلى 7 ملايين برميل يوميا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وكانت وزارة النفط قد أعلنت خططا لتطوير خطوط الأنابيب والأسطول النفطي وقطاع التصفية، إلى جانب إنهاء ملف حرق الغاز بحلول عام 2029 واستقطاب استثمارات أجنبية لتطوير الحقول والرقع الاستكشافية.

وتكتسب استعادة الإنتاج والصادرات أهمية كبيرة للمالية العامة، إذ يوفر النفط أكثر من 90% من إيرادات الموازنة العراقية، ما يجعل استمرار تدفق الصادرات وتوسيع منافذها من أبرز أولويات الحكومة خلال أزمة هرمز.