أمريكا تفرض رسوما جمركية بـ25% على معظم واردات البرازيل

أعلن الممثل التجاري الأمريكي اليوم أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على معظم الواردات القادمة من البرازيل بدءا من الأربعاء المقبل، وبررت واشنطن هذا القرار بقيام البرازيل بممارسات تجارية غير عادلة، وقد وصفت البرازيل القرار الأمريكي بغير المبرر، وتوعدت بالرد.

وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أنه خلص بعد تحقيق استمر عاما كاملا إلى أن البرازيل تقوم بمجموعة من الممارسات التجارية غير العادلة، بما في ذلك اعتماد نظام مدفوعات فورية برازيلي (نظام بيكس)، والتساهل في تطبيق قوانين مكافحة الفساد، وإزالة الغابات بشكل غير قانوني.

وقال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير في بيان إن فرض الرسوم الجديدة على البرازيل "إجراء ضروري لضمان تنافس العمال والشركات الأمريكية على قدم المساواة".

وأضاف المسؤول الأمريكي "لم تسفر المفاوضات المكثفة مع البرازيل على مدار العام الماضي عن حل هذه المشكلات، لكننا ما زلنا منفتحين على مواصلة المفاوضات مع البرازيل لإحداث تغييرات طال انتظارها لحل المشكلات التي كشف عنها هذا التحقيق".

وتعليقا على قرار فرض الرسوم على المنتجات البرازيلية، قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو في منشور على منصة "إكس" إنه "لا مجال للغموض بشأن السبب: الرئيس (البرازيلي) لولا وحكومته لا يتفاوضون مع الولايات المتحدة بحسن نية. سياساته الاقتصادية ضارة بالأمريكيين وضارة بالبرازيليين".

الرد البرازيلي

في المقابل، قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إن القرار الأمريكي يفتقر إلى أي مبرر، وأضاف في منشور عبر منصة "إكس" أن البرازيل ستبدأ على الفور في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الأدوات المنصوص عليها في "قانون المعاملة بالمثل"، وإعادة النظر في المسألة برمتها في إطار آلية تسوية النزاعات المتبعة في منظمة التجارة العالمية.

مصدر الصورة

وأعفى قرار الرسوم الجمركية الذي اقترحته وزارة الخارجية الأمريكية لأول مرة في الشهر الماضي بعض المنتجات البرازيلية التي لا تنتجها الولايات المتحدة أو التي يخشى المسؤولون الأمريكيون أن يؤدي فرض رسوم عليها إلى اضطراب في سلاسل الإمداد. وتشمل قائمة السلع المعفاة القهوة والسكر ولحوم الأبقار والبرتقال ومنتجات الغاز الطبيعي ومكونات صناعات الطيران وقطع غيارها، والآلات الزراعية، والملابس، والآلات الكهربائية، والورق، والصلب.

واعتمدت إدارة ترمب سياسة جديدة بخصوص ملف الرسوم الجمركية، وذلك بعدما أسقطت المحكمة الأمريكية العليا الركيزة الأساسية لنظام ترمب الجمركي في وقت سابق من هذا العام، وتقوم سياسة ترمب الجديدة على إجراء تحقيقات في الممارسات التجارية غير العادلة لعدد من دول العالم، وذلك بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي.

وقد فتح مكتب الممثل التجاري الأمريكي قرابة 80 تحقيقا وهو ما قد يمهد الطريق لفرض موجة جديدة من الرسوم الجمركية على عشرات الدول، بما في ذلك الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك.

كما أُدرجت البرازيل في تحقيق منفصل بموجب المادة 301 من قبل مكتب الممثل التجاري الأمريكي، ومن المقرر الانتهاء منه في 24 يوليو/تموز الحالي، للتحقيق في صلات بالعمل القسري في سلاسل التوريد لعشرات الدول. ومن المتوقع أن يسفر هذا التحقيق عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 12.5%، مما يرفع إجمالي العبء الضريبي على المنتجات البرازيلية إلى 37.5%.