اقتصاد غانا ينمو بنسبة 5.5% بفضل انتعاش الزراعة والخدمات

أعلنت هيئة الإحصاء في غانا أن اقتصاد البلاد سجّل نموا بنسبة 5.5% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2025، مدفوعا بانتعاش قطاعي الزراعة والخدمات.

ورغم هذا الأداء الإيجابي، فإن معدل النمو جاء أقل من نسبة 7% المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تراجع أداء القطاع الصناعي الذي لم يتجاوز نموه 0.8%، وفق ما أوضحه رئيس الهيئة الحسن إدريسو في مؤتمر صحفي بالعاصمة أكرا.

وحقق قطاع الزراعة قفزة ملحوظة بلغت 8.6% بفضل تحسّن إنتاج الأسماك والمحاصيل، وهو ما أعاد لهذا القطاع وزنه في الاقتصاد الوطني بعد فترة من التراجع.

وأكد إدريسو أن "مساهمة الزراعة في النمو كانت كبيرة، ما يعكس تعافي القطاع بسرعة وإسهامه الفعلي في الناتج الوطني".

أما قطاع الخدمات، الذي يشمل التمويل والتأمين والتجارة والتعليم، فقد سجّل نموا بنسبة 7.6%، ليؤكد دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الغاني، خاصة في ظل توسّع الأنشطة التجارية والمالية وتزايد الطلب على التعليم والخدمات الاجتماعية.

إلى جانب هذه المؤشرات، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.8%، مقارنة بـ7.8% قبل عام، ما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي بعيدا عن تقلبات أسعار النفط.

كما واصل معدل التضخم السنوي تراجعه للشهر الحادي عشر على التوالي، ليصل إلى 6.3% في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى منذ إعادة هيكلة المؤشرات عام 2021.

وفي استجابة لهذا التراجع، أقدم البنك المركزي الغاني على خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 1000 نقطة أساس خلال العام الجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم توقعات استمرار انخفاض التضخم.

مصدر الصورة

سياق أوسع

تأتي هذه المؤشرات بينما تسعى غانا، المنتج الرئيسي للذهب والنفط والكاكاو، إلى تجاوز أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها منذ عقود.

ويرى خبراء أن استمرار تحسّن الزراعة والخدمات قد يمنح الاقتصاد دفعة قوية، لكنّ ضعف الصناعة يبقى تحديا أمام تحقيق نموٍّ متوازن ومستدام.

وفي ظل هذه المعطيات، يظل السؤال مطروحا حول قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والالتزامات الاجتماعية، خاصة مع اعتماد قطاعات واسعة على الوقود التقليدي والصناعات الثقيلة.